رأت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون في بيان،"ان قرار القاضي الحجار باطل ومخالف للقانون، لانه لا يحق له توقيفي عن العمل".
وقالت:"هذا القرار يعود حصرا لوزير العدل بناء لطلب التفتيش القضائي. واطلب من معالي الوزير التدخل لوقف هذه التجاوزات التي تعرقل سير العدالة بوجه مدع عام استئنافي، يقوم بعمله بكل اخلاص وأمانة وتجرد ونزاهة".
واضافت: "سأتقدم الاثنين بطعن امام مجلس شورى الدولة بوجه القرار المذكور لهذا السبب، ولأن لا صفة للقاضي الحجار لاتخاذ اي قرار لهذه الجهة، وفضلا عن عدم قانونية القرار المشار اليه وتجاوزه لحد السلطة، فانا لم اتبلغ قرار تعيينه مدعيا عاما تمييزيا، وبرأيي هو مغتصب سلطة ولا يحق له ممارسة مهام المدعي العام التمييزي".