صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة
البلاغ الآتي:
"في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات سرقة الدراجات الآلية من مختلف المناطق اللبنانية، تمكنت من رصد شخص يقوم بسرقة دراجات من مناطق عدة في جبل لبنان.
بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة التي قامت بها قطعات شعبة المعلومات، توصلت إلى تحديد هوية الشخص المذكور وهو المدعو: م. ع. (مواليد عام 1989، لبناني)وهو من أصحاب السوابق بجرائم سرقة وتعاطي مخدرات.
بتاريخ 04-03-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته احدى دوريات الشعبة بكمين محكم في محلة الجية. وبتفتيشه، ضبطت في حوزته حقيبة في داخلها أدوات تستخدم لسرقة الدراجات الآلية.
بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة إقدامه على تنفيذ عشرات عمليات سرقة الدراجات مستخدما الأدوات التي ضبطت بحوزته من عدة مناطق في محافظة جبل لبنان منها الجية، السعديات، الحدت، برج البراجنة، والشويفات، وأنه كان يقوم ببيعها في مخيم صبرا مقابل مبالغ تتراوح بين خمسين ومئة وخمسين دولارا أميركيًا للدراجة الواحدة، كما اعترف بتعاطي المخدرات.
أجري المقتضى القانوني في حقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".
البلاغ الآتي:
"في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات سرقة الدراجات الآلية من مختلف المناطق اللبنانية، تمكنت من رصد شخص يقوم بسرقة دراجات من مناطق عدة في جبل لبنان.
بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة التي قامت بها قطعات شعبة المعلومات، توصلت إلى تحديد هوية الشخص المذكور وهو المدعو: م. ع. (مواليد عام 1989، لبناني)وهو من أصحاب السوابق بجرائم سرقة وتعاطي مخدرات.
بتاريخ 04-03-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته احدى دوريات الشعبة بكمين محكم في محلة الجية. وبتفتيشه، ضبطت في حوزته حقيبة في داخلها أدوات تستخدم لسرقة الدراجات الآلية.
بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة إقدامه على تنفيذ عشرات عمليات سرقة الدراجات مستخدما الأدوات التي ضبطت بحوزته من عدة مناطق في محافظة جبل لبنان منها الجية، السعديات، الحدت، برج البراجنة، والشويفات، وأنه كان يقوم ببيعها في مخيم صبرا مقابل مبالغ تتراوح بين خمسين ومئة وخمسين دولارا أميركيًا للدراجة الواحدة، كما اعترف بتعاطي المخدرات.
أجري المقتضى القانوني في حقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".