الوفيات
مواقع لبنانية
جمال زرزور - عزف قانونرياض العمر - بس اسمع منيإليسا - مصدومهمحمد اسكندر - جمهورية قلبيملحم زين - غيبي يا شمس
أوقات الصلاة
أرقام مهمة
مستوصف دلهون الخيري 03-379401
فوج الاطفاء 175
الدفاع المدني 125
الصليب الأحمر 140
مستشفى سبلين 07971925

تصويت
فن الطبخ
عالم المرأة
الأعياد الرسمية
حمادة يتوقع اقرار الموازنة بشباط وفيها المبلغ المرصود لسلسلة الرتب

  أكد وزير التربية مروان حمادة بعد لقائه الهيئة الإدارية لرابطة معلّمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان أنه " بما يخص سلسلة الرتب والرواتب، انه يتوقع اقرار الموازنة خلال شهر شباط وفيها المبلغ المرصود للسلسلة، واذا لم يتم ذلك ، يكون لامناص من اقرار مشروع القانون 10416 الموجود في المجلس النيابي بعد ادخال التعديلات اللازمة عليه".
كما أعلن عزمه على تشكيل لجنة تكون الرابطة ممثلّة فيها لدرس كل مشاكل المدرسة الرسمية واقتراح مشاريع القوانين اللازمة لتطويرها وتحسينها،وانه سوف يراجع وزارة المال بخصوص مستحقات صناديق المدارس للإسراع بدفعها،كما انه سوف يعمل على تسريع مشاريع القوانين الموجودة امام المجلس النيابي ومنها تعديل القانون المتعلق بالمديرين. كما اعلن نيته العمل على حل مشكلة المعلمين المستعان بهم ،وطلب من المناطق التربوية الإسراع في رفع جداول المتعاقدين للاسراع في دفع مستحقاتهم.

هذا وقد جاء في المذكرة المرفوعة الى حمادة ما يلي:
يُؤسفنا أن يكون لقاؤنا الأول بكم في وزارة التربية والتعليم العالي مثقلاً بجملة مطالب مزمنة، نأمل أن تجد حلولها في عهدكم وبرعايتكم الكريمة.
1-أولى هذه المطالب سلسلة الرتب والرواتب، التي أضحت بعد خمس سنوات من المطالبة بها وكأنها حكاية إبريق الزيت، مع أنها في الحقيقة ليست سوى تصحيح للإجور بعد تجميد بلغ عقدين من الزمن، تجاوز فيهما التضخم نسبة ال 140 %.
اننا نتوقّع من معاليكم  الطلب من هيئة مكتب المجلس النيابي طرح مشروع القانون 10416 بنداً اول في الجلسة التشريعيّة القادمة للمجلس، لإقراره متضمّناً الدرجات الست للمعلّمين، سيما وأن الهيئة العامة كانت قد بدأت مناقشة هذا المشروع منذ العام 2014.
إننا نخاف ربط السلسلة بالموازنة فذلك يتطلب إقرار الموازنة في مجلس الوزراء، ثم في مجلس النواب، وبعد ذلك تُطرح السلسلة  على الهيئة العامة للمجلس ، فيما ولاية المجلس النيابي الحالي قاربت على الإنتهاء.
2-إن عدم إقرار السلسلة التي تتضمّن الدرجات الست للمعلّمينالذين لم يُعيّنوا في الدرجة 15، يُضاعف الظلم اللاحق بهم، ذلك ان رواتبهمأصبحتأقل من رواتب زملائهم المعينّين حديثاً،مع أنهم يحملون الإجازة الجامعيّة أوالتعليميّة عينها ولهم سنوات خدمةتفوق الثلاثين عاماً، ويعملون عدد الساعات نفسها، وهذا ما لا يُقرّه عدل أو قانون.
3-إنجاز مشروع قانون مساواة الإجازة الجامعيّة بالإجازة التعليميّة، فقد سبق انأبلًغًنا معالي الوزير الياس بو صعب أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بهذا الخصوص ، وتمّت إحالته الى المجلس النيابي، لكن لم نلحظ أنه أُحيلالى أيّ من اللجان النيابيّة.
4-حل معضلة صناديق المدارس الرسميّة في التعليم الأساسي، حيث ينتهي العام الدراسي ولا تصل مستحقات هذه الصناديق ، مع أن المطلوب منها تغطية المصاريف المدرسيّة كاملة،ومن ضمنها الكتب المدرسيّة لدواميْ قبل وبعد الظهر، هذه الكتب التي يتأخر وصولها الى الطلاب، وبعضها ككتب الروضات تتأخر فصلاً كاملاً حتى تصل الى المدارس.
5-ان التعليم الأساسي الرسمي يخسر سنويّاً قرابة 1000 معلّم ومعلّمة بفعل إحالتهم الى التقاعد، كما يخسر المئات عن طريق الإنتداب الى التعليم الثانوي، او الإدارات الرسميّة، ويتم استبدالهم عن طريق التعاقد، الذي هو ضد المعلّم المتعاقد وضد المدرسة الرسميّة، وبالتأكيد ضد مفهوم التعليم الجيّد الذي يجب تأمينه لجميع الطلاب .
6-نأمل دفع مستحقّات المعلّمين المتعاقدين دون أي تأخير ، فليس منطقيّاًأن يعمل المعلّم المتعاقد ستة أشهر في ظل هذه الظروف المعيشيّة القاسيةدون أن يقبض مستحقاتّه الخجولة .
7-اعتبار المعلّمين المستعان بهممتعاقدين كما غيرهم، واتخاذ الإجراءات المناسبة لتوقيع عقود التعاقد معهم.
8-نطالب بتوحيد أجر ساعة التعاقد ب18 ألف ليرة لكل المتعاقدين مع المدارس التي تعلّم النازحين ايّاً كان العمل الذي يقومون به.
9-لأسباب متعدّدة يتم تكليف مديرين بإدارة مدارسهم، لكن تتأخر دورات إعدادهم، مما يحرمهم من تعويض الإدارة لسنوات أحياناً. نأمل منكم إقرار مبدأ دفع التعويض للمديرين فور صدور تكليفهم بأعمال الإدارة.
10-هناك قوانين مضى على إصدارها اكثر من ثلاثين عامًا، لكن المراسيم التنظيميّة لها لم تصدر حتى الآن أو لم تطبّق، مما حرم المعلّمين من صندوق المعلّم ومن بيت المعلّم،فهل لنا ان نأمل بصدور هذه المراسيم التنظيميّة في عهدكم وأن يكون افتتاح بيت المعلّم برعايتكم؟.
11-تعزيزاً للتعليم الأساسي الرسمي ، وتحفيزاً لتطوير المعلّمين لمؤّهلاتهم العلميّة، نطالب بتعديل قانون إنصاف المجازين (344 / 2001) ليُعطى المعلّم اربع درجات دُفعة واحدة بدل تقسيطهم على مدى ستة عشر عاماً، كما نطالب بإنصاف المعلّمين المعينّين في المرسوم 3910 وغيره من المراسيم التي ألحقت بعض الظلم بالمعلّمين. كما نرى ضرورة إعطاء درجة لمن يحمل الماجستير في مادّة الإختصاص ودرجتين لمن يحمل الدكتوراة.
12-إن وزارة التربية والتعليم تحتاج الى هيكليّة جديدة تتماشى والمتغيرّات الكثيرة التي تمت خلال العقود الأخيرة،ومنها على سبيل المثال لا الحصر الدور المفروض بالمناطق التربوية تأديته، ونحن نتطلع الى إطلاق هذه الورشة في عهدكم، متعهدّينكرابطة معلّمين في التعليم الأساسي الرسمي أن نقدّم مساهمتنا واقتراحاتنا التي استخلصناها بعد معايشتنا الطويلة لقضايا المدرسة الرسميّة.





أضف تعليقك!
الاسم الكامل:
البريد الالكتروني:
عنوان التعليق:
التعليق:
ادخال الصورة: