الوفيات
مواقع لبنانية
جمال زرزور - عزف قانونرياض العمر - بس اسمع منيإليسا - مصدومهمحمد اسكندر - جمهورية قلبيملحم زين - غيبي يا شمس
أوقات الصلاة
أرقام مهمة
مستوصف دلهون الخيري 03-379401
فوج الاطفاء 175
الدفاع المدني 125
الصليب الأحمر 140
مستشفى سبلين 07971925

تصويت
فن الطبخ
عالم المرأة
الأعياد الرسمية
بيان تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات

أعلن رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات أديب زخور، انه بتاريخ 28/11/2016 صدر قرار نهائي عن محكمة الاستئناف الايجارات في بعبدا غرفة الرئيسة ريما شبارو وحّدت فيه كافة الاحكام الصادرة في جبل لبنان ، بحيث اعتبرت انه لا يمكن باي شكل من الاشكال احلال القاضي مكان اللجنة والصندوق، ولا امكانية لتحديد بدل المثل او الايجاربعد ابطاله من المجلس الدستوري، وعلى ضرورة انتظار التعديل من المجلس النيابي،

وأضاف: ومسار هذا الاجتهاد يتلاقى مع قرارات الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي أعطت قرارات واضحة بإيقاف الاحكام الصادرة عن إحدى محاكم الاستئناف والتي قضت بإحلال المحكمة مكان اللجنة والصندوق وحفظ حق المستأجرين في صندوق لا يمكن انشاؤه او تمويله، ويتلاقى هذا المسار ايضا مع قرار واستشارة هيئة التشريع والاستشارات القاضية ماري دنيز معوشي التي لها خبرة طويلة في قضايا الايجارات والتي اكدت ايضا على عدم امكانية تطبيق القانون في المواد التي ابطلها المجلس الدستوري، وقد تبنى هذا الرأي وزير العدل اللواء اشرف ريفي واتخذ القرار بشأنه وابلغه للمواطنين وللقضاء على السواء، وآن الاوان بعد انتخاب رئيس للبلاد ومعاودة المؤسسات الرسمية عملها ان يتم الاستماع ايضاً لرئيس المجلس النيابي وقراره الواضح بعدم قابلية القانون للتطبيق مما حداه للقول ايضا ان القرارات التي تصدر عن القضاء غير منطقية وغير مقبولة وغير عادلة، وقد استرد القانون الى المجلس النيابي بعد ابطاله جزئيا، وليس من المقبول تنفيذ قانون مسترد وغير قابل للتطبيق، ومن غير المقبول عدم الاستماع لرئيس المجلس الدستوري الذي اكد العديد من المرات على عدم قابلية القانون للتطبيق بعد ابطاله من المجلس الدستوري، وبعض هذه الاحكام تخالف بشكل مباشر قرار مجلس شورى الدولة الذي اكد بشكل نهائي على عدم قابلية المادة 18 للتطبيق وعدم امكانية تحديد بدل المثل بأي طريقة كانت بعكس ما يذهب اليه بعض قضاة الدرجة الاولى بشكل متناقض مع بعضهم البعض علما ان الكثير من المحاكم تتريث، والذي يؤكد ضرورة الاستمهال بتطبيق القانون بضعة اشهر لحين الدورة العادية للتشريع في المجلس النيابي في آذار بدل التخبط في اصدار الاحكام،

ولفت زخور الى  ان بعض الاعلام عن جهل للقانون لم يعرف ان يشرح ويضيء على كافة وحقيقة الاحكام الصادرة، وتصوير ان مسار الاجتهاد يبتدىء من بعض احكام متناقضة صدرت عن بعض قضاة الدرجة الاولى في بيروت، والحقيقة انه صدرت اربعة احكام متناقضة ومختلفة تماماً الواحدة عن الاخرى، فالقاضية ماري كريستين عيد اعتبرت بحكمها أنه بامكان المحكمة تطبيق المادة 18 واحتساب بدل المثل او الايجار، والزمت المستأجر بالدفع لانه لم يتقدم بطلب للاستفادة من الصندوق، ولكنها شددت على انه في ضوء تباين الاراء في الاوساط القانونية والقضائية والسياسية من شأنه اضفاء صبغة النزاع الجدي على مضمون الانذار مما يجرده من مفاعيله، والذي كان المالك قد تبنى تقرير المستأجر واودع هذا الاخير البدلات الايجار القديمة، وجاء هذا الحكم متناقضاً كليا مع عدة احكام صدرت عن القاضية ايمان عبدالله التي ردت طلب الاستفادة من الصندوق كون اللجنة ابطلت في المجلس الدستوري والصندوق لم يتم انشاؤه ولا يوجد له هيكلية وردت طلب الاستفادة من الصندوق لعدم انشائه ويحول دون امكانية البت بمدى استفادة المدعية منه، والحقوق عند قيامها تبقى محمية قانونا ولا داع لتدوين اي شيء، وعدم امكانية تحديد بدل المثل لعدم وجود آلية تطبيق هذه الزيادات وتكون معطلة طالما لم يتم انشاء هذا الصندوق ، وهذين القرارين جاءا مخالفاً للقرار الذي اصدرته القاضية جونيه التي اعتبرت انه بالغاء النص الخاص ان يعيد الاختصاص الى المرجع الصالح اي للمحكمة وبامكانية تحديد بدل المثل والبت بطلبات الصندوق، وقد جاءت هذه الاحكام الثلاث مختلفة ايضا مع بعضها ومع الحكم الصادر عن القاضية لارا عبدالصمد التي قررت اخذ اختصاص نصف اللجنة بالبت بتقارير الخبراء وببدل المثل ولكن اعلنت عدم اختصاصها للبت بطلبات الصندوق ، بالرغم من استفادة المستأجر من الصندوق وتقدمه بالطلب.

واكد ان هذا التناقض في الاحكام لم يكن ليوجد لو تم الاخذ بتوجيهات وقرارات الهيئة العامة لمحكمة التمييز ومحكمة الاستئناف في بعبدا ووزير العدل ورئيس المجلس النيابي وغيرهم، وقد اوضحنا ان قرارات المجلس الدستوري قرارته نهائية ولا تقبل اي طرق من طرق المراجعة وتتمتع بالحجية المقضية ومبرمة ، ولا يمكن للقضاء العدلي الاجتهاد في معرض الغاء للنصوص (المادة 4 أم.م.) التي ترتب مسؤولية على المجلس النيابي بتعديلها ، ولكون الاجراءات والاصول في عمل وانشاء وتكوين اللجنة تختلف كلياً عن عمل المحاكم والصندوق لا يمكن انشاؤه او تمويله بناء على تصريح واضح من وزير المالية الذي يصر في كافة دعاوى الايجارات على عدم صلاحية المحاكم ، ومن هنا نناشد فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون بإعلان حالة طوارىء قضائية واعطاء التوجيهات بالتأكيد على التريث بتطبيق قانون معطل وابطل في المجلس الدستوري واسترده المجلس النيابي، وادخل المحاكم في تناقض رهيب ومن شأن هذا الامر الحاق الاضرار الجسيمة بمليون مواطن لبناني ، لا يمكن ان نجعلهم في مهب التناقضات وتحميلهم اخطاء لا دخل لهم فيها وتؤدي الى خراب الوطن وبيوت المواطنين، والتريث لحين البت به في  اول جلسة تشريعية في آذار على غرار قانون حماية المستهلك واللجنة التأديبية للقضاة ، ودرس التعديلات وكافة مشاريع القوانين المقدمة من النواب والقضاء والمحامين توصلا لقانون متوازن وعادل للجميع، متطابق مع توصيات ومقررات المجلس الدستوري.





أضف تعليقك!
الاسم الكامل:
البريد الالكتروني:
عنوان التعليق:
التعليق:
ادخال الصورة: