تعليقاً على ما أكّده مسؤول حركة "فتح- الانتفاضة" العقيد ابو موسى، ان له رؤية خاصة حول وجود السلاح الفلسطيني خارج المخيمات في المطلق تختلف عن وجوده في داخلها، اعرب عضو تكتل "لبنان اولاً" النائب محمد الحجّار عن خشيته من خطورة كلام ابو موسى، فقال: "ما سمعناه بالامس يثير الريبة في نفوس اللبنانيين وكأن ابو موسى يرفض حماية الدولة اللبنانية والجيش اللبناني".
الحجّار وفي حديث خاص الى موقع "14 آذار" الالكتروني، توقف عند خلفية التوقيت الذي تعمده ابو موسى، "نعلم جيداً ان تنفيذ قرار هيئة الحوار الوطني الخاصة بموضوع السلاح خارج المخيمات سيطرح بقوة في الحكومة لاسباب متعددة، سيما بعد الاجماع الذي لاقاه من القوى السياسية اللبنانية اثناء طاولة الحوار في العام 2006". وتابع الحجار: "الملفت في حديث ابوموسى انه جاء معاكسا لما قيل حول فحوى الاجتماع الذي جمع الرئيس سعد الحريري والرئيس بشار الاسد، فبدا لنا ان سوريا ستتعاون مع لبنان لايجاد حل لهذا السلاح، بما ان قيادة العامة لـ "فتح - الانتفاضة" و"الجبهة الشعبية القيادة العامة" في سوريا".
وفي هذا السياق، اسف الحجار للطريقة التي تم فيها طرح هذا الموضوع، "النبرة التي استخدمها ابوموسى غير مطمئنة، وكأنها تحمل تحدياً للدولة اللبنانية ولانطلاقة حكومة الوفاق الوطني. لذا كلامه مرفوض، لبنان ليس كما كان عليه في السابق، هناك دولة، مؤسسات دستورية، جيش، وشعب لبناني يصر على ان عدوه الاول اسرائيل ويصرعلى محاربته انطلاقاً من المؤسسات الدستورية الشرعية، وفي الوقت عينه يتمسك الشعب اللبناني في ان تمارس الدولة سيادتها على كامل اراضيها".
وعما اذا كان يتلمس في مكان ما توزيعاً للادوار على وقع العودة الى طاولة الحوار، قال الحجّار: "تضم الحكومة الحالية مختلف الاطراف السياسية ، الثقة بجدوى الحوار تتأكد في حال تم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى جلسات الحوار السابقة".
كما أوضح الحجّار، "انه لا يمكن لابوموسى ان يبقى حراً طليقاً دون الخضوع للانظمة والقوانين اللبنانية، فالدولة اللبنانية تصر على بسط سيادتها على كامل اراضيها بواسطة مؤسساتها الشرعية وعلى ابو موسى الالتزام بهذا الامر، فهل نسي انه على ارض لبنانية والجيش هو المسؤول عن حماية سيادتها". واضاف: "اعلن اللبنانييون عن رفضهم للسلاح الفلسطيني خارج المخيمات وعن ضرورة تنظيمه في داخلها وعلى ابو موسى ان يمتثل لارادة اللبنانيين".
ولدى سؤالنا، من اين يستمد ابوموسى دعمه؟ اجاب الحجّار: "على القوى الحليفة لسوريا والتي شاركت في صياغة المقررات اثناء طاولة الحوار، بالاضافة الى الحكومة السورية عليهما مساعدتنا في معالجة السلاح الفلسطيني لانه يمس بالسيادة اللبنانية".
من جهة اخرى، رفض الحجار مبدأ المقايضة السلاح بالحقوق فقال: "الحقوق المدنية للفلسطينيين تبقى خارج اطار اي مقايدات، فالشعب الفلسطيني شقيق، وعلينا كلبنانيين ان نتعاطى معهم من زواية ان لهم حقوق ولابد من مساعدتهم لتحقيق حياة كريمة في انتظار العودة الى وطنهم".