في تقرير عن أداء الاقتصاد اللبناني في ٢٠٠٩، قدّر بنك لبنان والمهجر للأعمال (بلوم انفست بنك) نسبة نمو الناتج المحلي العام الفائت بـ8 بالمئة، في ما يعود إلى الانتعاش الاقتصادي الذي عرفه لبنان منذ النصف الثاني من ٢٠٠٨.
ورأى البنك أن لبنان لم يتجاوز الأزمة المالية والاقتصادية العالمية فقط، بل استفاد أيضا من مفاعيلها. فبحسب تقرير البنك، أدى ارتفاع الفارق في أسعار الفائدة بين لبنان والبلدان المتقدمة إلى زيادة ملحوظة في التدفقات الرأسمالية إلى لبنان. أضف إلى ذلك مفاعيل العودة إلى الاستقرار السياسي على الساحة المحلية وفقدان المستثمرين الثقة في النظام المالي العالمي في وقت بقي فيه النظام المصرفي المحلي صلباً.
ومع ذلك، حذر "بلوم إنفست" من أن معدلات النمو الاقتصادي المسجلة في العامين الماضيين قد لا تكون مستدامة على المدى الطويل، حيث تفتقر البلاد إلى البنية التحتية اللازمة والأنظمة الملائمة. ويتعين على الحكومة حسب التقرير، الشروع في مشاريع البنية التحتية الكبيرة ضمن إطار شراكة مع القطاع الخاص، بالتوازي مع الإصلاحات الهيكلية في قطاعات الاتصالات السلكية واللاسلكية والكهرباء والصحة والخدمات الاجتماعية. وأضاف: إنه يتعين على الحكومة أن تطور إطار تنظيمي مناسب لتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات أخرى غير العقارات.
بالرغم من ذلك، توقع المصرف أن يسجل الاقتصاد اللبناني معدل نمو يتراوح بين 6 و6,5 في المئة عام ٢٠١٠، باعتبار أن القطاع الخاص المحلي ما زال من بين الأكثر ديناميكية في المنطقة.
