نظّمت جمعية صرخة المودعين، بمشاركة روابط المودعين، تحرّكًا احتجاجيًا أمام السفارة الفرنسية، اليوم "رفضًا للتدخّل والضغوط الفرنسية التي تُمارَس على النواب والمسؤولين والحكومة اللبنانية، بهدف فرض الموافقة على ما يُسمّى قانون الفجوة المالية الذي أقرّته الحكومة، والذي يُشكّل تشريعًا واضحًا لسرقة أموال المودعين وشطب ودائعهم"، وفق ما اعلنت في بيان.
وخلال كلمات متتالية، أكّد المشاركون أنّ "السيادة الوطنية خطّ أحمر، وأنه لن يُسمَح لأي دولة، أيًّا تكن، بالتدخّل في الشؤون اللبنانية الداخلية، ولا سيّما في ملف مالي ومعيشي يمسّ حياة وكرامة أكثر من مليون مودع لبناني".
وحذّر المجتمعون من أنّ" أي استمرار في التدخّل الخارجي أو الضغط السياسي لتمرير هذا القانون الجائر سيُواجَه بتحرّكات شعبية وتصعيد في الشارع، دفاعًا عن الحقوق المشروعة للمودعين".
كما طالب المتظاهرون النواب اللبنانيين "بتحمّل مسؤولياتهم الوطنية والدستورية، ورفض الخضوع لأي ضغوط خارجية، والعمل على حماية أموال المودعين بدل تشريع سرقتها تحت أي مسمّى".