- قال "التيار النقابي المستقل" في بيان:" يدّعي البعض أنّ إقرار 50% فقط من حقوق الأساتذة وموظّفي القطاع العام يغرق البلد ويطلبون مهلًا إضافيّة لتمرير الوقت ودراسة الأرقام. في حصيلة اليوم الطويل أمس، قال رئيس الحكومة للروابط لا أستطيع التزام أيّ وعد أو رقم أضرب الزملاء وأهينوا عند مداخل المجلس".
ولفت إلى أن "الموازنة وقّعت من دون أن تلحظ قرشًا واحدًا للقطاع العام بل تأتي نسبة 82% من وارداتها من ضرائب تطال الفقراء، تحتسب على أساس سعر صرف السوق وقُدّمت وعودًا للعسكريين بتمرير زيادات خاصّة لهم كتغطية للأقساط المدرسيّة وللرعاية الصحيّة".
أضاف:"أمام هذا المشهد المذلّ والتجاهل التامّ لحقوق الأساتذة، ندعو الزملاء في روابط القطاع العام إلى أن يردّوا بالموقف التصعيدي المناسب ورفع توصية للجمعيّات العموميّة يوم الاثنين المقبل بإعلان الإضـراب المفـتوح حتّى تحقيق المطالب وأهمّها
اعتذار فوري من الحكومة للأساتذة وجميع الزملاء في القطاع العام الذين تعرّضوا للاعتداء والضرب عند مداخل المجلس أمس. محاسبة المعتدين بحسب القوانين المرعيّة. التزام إقرار الحقوق كاملة بسلسلة رتب ورواتب تعادل نسب التضخّم الحالية. تعزيز التقديمات الصحيّة والاجتماعيّة أسوة بالوعود التي قُدّمت للعسكريين.
عدم المسّ بنظام التقاعد والحفاظ على المكتسبات ، إلغاء بدعة التعاقد الوظيفي".