أكد وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، أن "علاقته مع الرئيس جوزاف عون عظيمة جداً كما علاقة القوات اللبنانية مع الرئيس جيدة جداً ولا لبس في هذا الموضوع وهذا ما أعلنه الطرفان".
وأشار في حديث عبر شاشة "mtv"، الى "عدم وجود ذريعة لبقاء السلاح وهذا ما عبر عنه الرئيس عون والرئيس سلام أعلن اننا لا نستطيع الإكمال بهذه الطريقة"، مؤكداً أن "الدولة تعمل على السيطرة على كامل الأراضي لحماية لبنان وبناء جمهورية سيدة مستقلة وهذا ما نعمل عليه لبناء الدولة".
وعن كلام الامين العام ل"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، أوضح شحادة أن "هذا الكلام يبرهن عن إفلاس سياسي ولا حجة لقاسم لتبرير خطه السياسي وتبيّن ان حججه واهية، فكلام الرئيسين عون وسلام واضح بأننا على المنهج السياسي نفسه"، جازماً بأن "وزير الخارجية يوسف رجّي يمثل موقف الحكومة بشرف ويرفع اسم لبنان عالياً ويجب ألا نرد على هذا الكلام الذي له أثر سلبي، فالتهديد بالحرب الأهلية أمر غير مقبول".
وعن انهيار المبنى في طرابلس، أعرب شحادة عن أسفه الشديد للضحايا ولكل من يقطن في الأبنية المهددة، مؤكداً أن "على الدولة تأمين بدائل لهم فوراً، لأن أي خسارة في الأرواح غير مقبولة"، مشددا على "ضرورة إخلاء كل المباني المهددة حتى لو واجهت بعض الأصوات اعتراضاً على ذلك".
أما في ما يخص تقرير قائد الجيش عن خطة حصر السلاح، فأوضح شحادة أنه "مقتنع بما قدّمه الجيش حتى الآن"، مؤكداً أن "المرحلة الأولى شهدت سيطرة عملانية للجيش على جنوب الليطاني، مما يعني عدم قدرة أي طرف خارج القوى الشرعية على القيام بعمل عسكري".
وشدد على "ضرورة البدء فوراً بتنفيذ المرحلة الثانية وكان يجب التخطيط لها قبل انتهاء المرحلة الأولى، أي وضع خطة واضحة لتحديد طريقة التنفيذ والإمكانيات والدعم المطلوب من الدولة والدول الصديقة ولجنة الميكانيزم".
ورداً على تصريحات من يقول أن "السلاح يردع إسرائيل والعدوان"، وصف شحادة هذه الحجج ب"أنها كلام فارغ لا يبرر استمرار وجود السلاح خارج سلطة الدولة".
وعن توقف لجنة الميكانيزم واحتمال تحويلها إلى لجنة وزارية، قال: "أن مصلحة لبنان تبدأ بتحديد الأهداف الأساسية: إزالة الاحتلال، استعادة الأسرى، إعادة الإعمار، وتطبيق الاستراتيجية الديبلوماسية التي اعتمدها لبنان في بيانه الوزاري"، موضحا أن "اللجنة الحالية اقتصر دورها على تبادل المعلومات، وهو غير كافٍ لتأمين مصالح لبنان بالكامل"، ومشدداً على أن "الخيار الديبلوماسي يجب أن يبنى على استراتيجية واضحة تعتمدها الحكومة وتتبناها في مجلس الوزراء".
وأشار إلى أن "السياسة لعبة تحالفات، وأن تكوين التحالفات قبل التصويت لا يعني أن مجلس الوزراء أصبح مجلساً بلدياً"، مؤكداً أن "النقاش داخل المجلس يجب أن يحافظ على وضوح الموقف الوطني واستراتيجية الدولة، بعيداً عن أي خلط بين القرارات الروتينية والاستراتيجية الوطنية الكبرى".
وعن قانون الفجوة المالية، أوضح شحادة "أننا متفقون على الأهداف المعلنة للقانون، وإننا بحاجة إلى قانون لمعالجة الوضع وإرجاع الأموال للمودعين"، مشيرا إلى أن "الخلاف حول مشروع القانون يكمن في أنه لا يحقق الأهداف المرجوة لإعادة الثقة بالقطاع المصرفي، وأن هناك غموضاً حول إمكانية الدولة في الوفاء بالالتزامات الواردة في المشروع".
وأشار إلى أن "كل الوزراء، وخاصة المختصين، كان يجب أن يُشاركوا بدراسة الأرقام، لأن المشروع الحالي لم يتطرّق بشكل شافٍ ووافٍ إلى مسؤولية الدولة، واكتفى بالإشارة إلى المادة 113 من قانون النقد والتسليف من ناحية التزام الدولة تامين ملائة المصرف المركزي"، مؤكداً أن "العدالة ناقصة في مشروع القانون، وعلى سبيل المثال، إرجاع الأموال على فترة زمنية يجب ان يأخذ بالاعتبار بالفئات العمرية، فالأكثر تقدماً في السن (70 أو 80 عاماً) يجب أن يُعامل بطريقة مختلفة عن الفئات العمرية الأصغر".
وشدّد على أنه "لا يمكن تعديل القانون في مجلس الوزراء من دون تطابق الأرقام ومراجعتها بدقة، ويجب أن تكون هناك محاكاة واضحة للأرقام، لأن الأرقام المطروحة غير مقنعة"، مضيفا "أن الترحيب الدولي بالقانون كان ناقصا"، مشيراً إلى أنه "طُرح السؤال عن ملاحظات الصندوق على القانون، ولم نلق أي جواب".
وعن تعيين غراسيا القزي مديرة عامة للجمارك، قال شحادة: "إن التعيين لم يقف في وجه حقوق أهالي ضحايا انفجار المرفأ"، مؤكداً أن "القانون ينص على فرضية البراءة حتى صدور الحكم". مضيفا "وافقت على التعيين لان الجمارك بحاجة إلى هذه التعيينات، ويجب انتظار انتهاء التحقيق والمحاكمات، وفي حال صدور حكم يمكن تعيين بديل"، لافتا الى انه "متعاطف مع أهالي المرفأ، وكان من أوائل الوزراء الذين طالبوا بالحقيقة والتعويض لهم".
وختم شحادة بالقول: "متضامن مع هذه الحكومة، ولن أترشح للانتخابات النيابية المقبلة".