اعلن تجمع "الاطباء" في لبنان و"التجمع الوطني الديموقراطي" في لبنان، في بيان، "رفضهما المطلق ، لمشروع القانون المتعلّق بالانتظام المالي واسترداد الودائع الرامي إلى تحديد حجم «الفجوة المالية». وطالبا الحكومة ب"التراجع الفوري عنه و تعديله بشكل يلحظ، التمييز بين الحسابات المصرفية ذات الطابع التجاري ، والحسابات المقيّدة ذات الغاية الاجتماعية، ولا سيّما أموال صناديق التقاعد العائدة لنقابات المهن الحرة".
وأشار التجمعان ، إلى "إن أموال صناديق التقاعد، هي بمثابة ذمّة مالية مستقلة ذات هدف اجتماعي ، وتعود ملكيتها ، إلى المتقاعدين المنتسبين إلى هذه النقابات"، معتبرين ان "عملية إخضاع هذه الأموال ، لأي اقتطاعات، بحجة الحفاظ على مناعة القطاع المصرفي، يعتبر بمثابة تعد صارخ ، على حقوق المتقاعدين ، إذ ان هذه الأموال، هي المورد المعيشي الوحيد للمتقاعدين".
وختم البيان، بدعوة جميع النقابات والمنظمات الاهلية و المدنية و الاجتماعية، الى توحيد جهودها، والبدء بسلسلة تحركات احتجاجية ، ضاغطة على الحكومة، كي تتراجع عن مشروعها، الظالم بحق المودعين ، و رفض المساس بأموالهم ، و التجويعي بحق المتقاعدين ، لأنه مشروع اعتداء على الأمن الاجتماعي للمواطن".