وأشار الخولي إلى أنّ "هذا القرار يشكّل خطوة إصلاحية أساسية في مسار تحديث الإدارة العامة اللبنانية وتعزيز مبادئ المساواة والشفافية والعدالة في التعامل بين المواطنين والمسؤولين، لافتاً إلى أنّ الألقاب الفخمة التي ورثها لبنان من العهدين العثماني والانتدابي، مثل "فخامة"، "دولة"، "معالي"، و"سعادة"، أصبحت رمزاً للتفاوت الطبقي والتسلّط الإداري، وتتناقض مع أبسط قواعد الدولة الحديثة التي تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية أمام القانون".
وأوضح أنّ "الأسباب الموجبة لتنفيذ هذا القرار تتصل مباشرة بإرساء ثقافة مؤسساتية جديدة تقوم على احترام الإنسان لا المنصب، وعلى خدمة المواطن لا تمجيد المسؤول، وعلى الإقرار بأنّ جميع العاملين في الشأن العام، من رئيس الجمهورية إلى أدنى موظف، هم خَدَمة للدولة وليسوا سادةً عليها".
أضاف: " إنّ أهم الديموقراطيات في العالم، من الولايات المتحدة الأميركية إلى فرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا، تعتمد حصراً صفة "السيد" و"السيدة" في المخاطبات الرسمية، بما يعكس روح المساواة بين المواطنين ويكرّس احترام المقامات من دون تمييز أو تكلّف. في المقابل، فإنّ استمرار بعض الإدارات اللبنانية في استعمال الألقاب التقليدية هو مؤشر على تخلّف إداري وثقافي يعيق الإصلاح ويغذّي ثقافة الزبائنية والتبعية التي حوّلت الإدارة اللبنانية إلى إقطاعيات شخصية".
وشدّد على أ نّ "التحالف يرى في هذا القرار مقدمة ضرورية لتصحيح العلاقة بين الدولة والمواطن، وتحرير العمل الإداري من المظاهر الشكلية التي تخفي خلفها الفساد والمحسوبيات".
كما دعا الخولي "رئاسة مجلس الوزراء إلى إصدار تعميم جديد يُلزم جميع الوزارات والإدارات العامة والمؤسسات الرسمية والبلديات بتنفيذ القرار بحذافيره، تحت طائلة المساءلة الإدارية".
ختم مؤكداً أنّ "إلغاء الألقاب ليس مجرّد إجراء شكلي، بل ركيزة من ركائز الشفافية والمساءلة، إذ يضع الجميع على قدم المساواة أمام القانون ويزيل الحواجز النفسية والطبقية بين المواطن والمسؤول. كما يتوافق هذا القرار مع المبادئ الدولية للحوكمة الرشيدة التي تدعو إلى اعتماد لغة إدارية بسيطة وواضحة، خالية من المظاهر السلطوية، تعزّز ثقة المواطن بالمؤسسة العامة وتؤسس لإدارة خاضعة للمحاسبة وفاعلة في خدمة الصالح العام. إنّ احترام المواطن عبر المراسلات الرسمية هو أولى خطوات احترام الدولة لنفسها".