وتابع: "إنّ استمرار الحفر والبناء فوق موقعٍ طبيعيٍّ بهذه الحساسيّة يُشكّل جريمة بيئية مشهودة، تُهدّد بانهيار المغارة البحريّة وتُعرّض فقمة الراهب المتوسّطية المهدّدة بالانقراض لخطر الهجرة من الموقع، بعد أن كان هذا الكهف من آخر ملاذاتها في الساحل اللبناني والشرقي للمتوسّط. نُذكّر بأنّ المادة 58 من قانون حماية البيئة 444 تنصّ بوضوح على أنّه: "يُعاقَب بالحبس من شهر إلى سنة أو بغرامة من خمسة عشر إلى مئتي مليون ليرة لبنانية، أو بكلتا العقوبتين، كلّ من ينفّذ مشروعاً يستوجب دراسة تقييم أثر بيئي من دون إعدادها مسبقاً أو إخضاعها لرقابة وزارة البيئة".
أضاف البيان: "لذلك، تطالب الجمعيّة السلطات القضائية والإدارية المعنية، ولا سيّما النيابة العامة التمييزية، بتنفيذ قرار وزارة البيئة فوراً، ووقف جميع الأعمال في الموقع حمايةً للبيئة، وتطبيقًا لهيبة القانون، ومنعًا لوقوع كارثة بيئية وجيولوجية مؤكّدة. كلّ يومٍ إضافيٍّ من التأخير في تنفيذ القرار هو تقصيرٌ مؤلمٌ في حقّ البيئة والعدالة، وكلّ ساعةٍ تمرّ والمخالفة قائمة هي إضعافٌ جديد لثقة الناس بالقانون".