وقالت :" شملت هذه الحملة مركبات في لبنان، بيعت عبر الوكيل المعتمد، ما أتاح لها الاستفادة من تحديثات المصنع، وكفالته، ومتابعته المباشرة. في المقابل، فإن المركبات المباعة خارج القنوات الرسمية لا تخضع لأي تحديث أو استدعاء، ما يعرض أصحابها لخطر دائم، ويعرض استثمارهم للتدني في القيمة والنوعية".
وأشارت إلى" أن لبنان يستورد سنويا آلاف المركبات الجديدة من الصين عبر السوق الموازي، من قبل مستوردين لا صلة لهم بالمصنع، ولا قدرة لديهم على تقديم الكفالة أو تنفيذ الاستدعاءات".
وحذرت الجمعية" المستهلك اللبناني أنه في خطر. فكل مركبة جديدة تتطلب صيانة دورية، وتحديثات مستمرة، واحتمال استدعاء لمعالجة أعطال خطيرة، أو حتى استبدالا تحت كفالة المصنع. وحده الوكيل المعتمد، المرتبط مباشرة بالمصنع، هو القادر على تأمين الكفالة وخدمة ما بعد البيع، وإضافة، و استمرار فوضى الاستيراد الموازي، التي تهدد سلامة المستهلك، وتقوض السلامة العامة".
وناشدت" الدولة، لا سيما وزارة الاقتصاد والتجارة، تطبيق القانون الذي رفع الحماية الحصرية المسبقة عن الوكالات، والذي يلزم كل بائع مركبة جديدة تأمين كفالة المصنع، وخدمة ما بعد البيع، وشمول المركبة بحملات الاستدعاء".
وختمت الجمعية: "نهيب بالمستهلك اللبناني أن يكون مدركا لحقوقه، وألا يشتري أي مركبة جديدة ما لم تكن مغطاة بكفالة المصنع الرسمي، ومشمولة بحملات الاستدعاء، وخاضعة لصيانة ومراقبة. و ندعوهم إلى مراجعة المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة لمصنعي السيارات العالميين، للتثبت من الاستدعاءات وأهمية التحديثات التي تجريها".