ورأى أن "الجدل القائم حول ما إذا كان الجيش قادراً أو غير قادر على منع إضاءة الصخرة تطبيقاً لتعميم الحكومة ليس في مكانه، فالحقيقة أن الجيش ليس أداة تنفيذية عمياء لقرارات الحكومة، بل هو في المقام الأول صمام أمان وركيزة استقرار وطني، مهمته الأساس تأمين السلم الأهلي وحماية المؤسسات، وهو ما أثبته مراراً في محطات مصيرية".
وفي هذا السياق، شدّد على أن "ما يميّز الجيش هو اعتماده عملياً على مبادئ الحوكمة الرشيدة في إدارة الأزمات، إذ يطبق مبادئ الشفافية من خلال وضوح قراراته للرأي العام، والمساءلة عبر التزامه بالقانون وتحمّل المسؤولية أمام الشعب، وسيادة القانون في تطبيق الأنظمة على الجميع دون استثناء، والكفاءة في حسن إدارة الموارد والإمكانات المحدودة لتحقيق أفضل النتائج، إضافة إلى العدالة والإنصاف في التعامل مع جميع المواطنين دون تمييز. هذه القيم مجتمعة جعلت من الجيش مؤسسة فوق الانقسامات، ورسّخته كأكثر المؤسسات احتراماً واطمئناناً في وجدان اللبنانيين".
وأشار إلى أن "الذاكرة الوطنية لا تزال تحتفظ بمواقف مشرّفة للجيش، لاسيما خلال الثورة الشعبية عام 2019، حيث كان الحارس الأمين للاستقرار وضمان استمرارية المؤسسات"، منوهاً بـ "حرصه الدائم على التزام الدستور وروحه في التوازن بين القرار السياسي ومتطلبات الأمن والاستقرار".
واعتبر أن "الحكمة والرصانة اللتين أظهرتهما قيادة الجيش في التعاطي مع فعالية الروشة إنما تعكس قدرته على الفصل بين السجالات السياسية وبين واجباته الوطنية، الأمر الذي يكرّس مجدداً الثقة بدوره كضمانة جامعة للبنانيين".