واعتبرت أن "استهداف الشخصيات السياسية والاقتصادية في لبنان عبر فتح ملفات قديمة أو تضخيم قضايا مطروحة أمام المحاكم الدولية أو المحلية، بات أداةً في لعبة تصفية الحسابات السياسية والمالية، فالمسألة لم تعد محصورة في إطار كشف حقيقة أو محاسبة قانونية، بل تحوّلت إلى أوراق ضغط تُستخدم عند الحاجة وتوضع على الرف حيناً وتُستحضر حيناً آخر".
ورأت أن "ما يجري يرتبط بعوامل عدة: الصراع الداخلي على موقع رئاسة الحكومة وما يرمز إليه من ثقل داخل الطائفة السنية ومدينة طرابلس، الضغوط الخارجية التي تستعمل عناوين مكافحة الفساد كأداة تأثير على القرار اللبناني، خصوصاً في ملفات التفاوض الاقتصادي والمالي والإعلام الموجّه الذي يتبنّى هذه الحملات ويضخّمها وفق أجندات الممولين أو المالكين".
واعتبرت أن "ما يثير الاستغراب، هو أن هذه الحملات لا تأتي متصلة بمسار قضائي واضح وحاسم، بل تُدار على شكل موجات متقطعة ما يفقدها صدقيتها ويضعها في خانة الاستغلال السياسي أكثر من البحث عن العدالة".
وشددت على أن "مبدأ المحاسبة يجب أن يبقى في يد القضاء وحده بعيداً من الاستثمار السياسي والإعلامي، وأن حماية الاستقرار الوطني تقتضي وقف الحملات المبرمجة التي لا تُضعف الأفراد المستهدفين فحسب، بل تُسيء إلى صورة لبنان وتعمّق الشكوك في مؤسساته".