هذا الجواب لم يشر اطلاقا الى ان قناة "ام تي في" لم تدفع ما يتوجب عليها، انما اكتفى بالقول، أن بعض المؤسسات لم تلتزم. ولم يشر الى ان قناة "المنار" واذاعة "النور" قاما بالدفع.
ولذلك يستغرب ما ورد في خبر من القناة يحمله مسؤولية ما نشر في جريدة "الاخبار" التي استوضحته حول موضوع ما يتوجب على المؤسسات المرئية من تقديم بيان عن حسابها الاستثماري كل ستة اشهر.
وعلى هذا الصعيد يهم المجلس الوطني للاعلام ،بانه منذ سنوات عدة لم تتقدم اي مؤسسة مرئية بهذاالحساب للمجلس. ولذلك طالب الحكومة بالقيام ما يلزم على هذا الصعيد ،ذلك ان القانون المرئي والمسموع رقم 382/94 ينص صراحة على ان المصادرالمالية للمؤسسات المرئية، مصدرها فقط هو الاعلان والصناعة الدرامية .
وفي هذا السياق، يلفت المجلس الوطني للاعلام المرئي ان "ام.تي.في" قامت في التاريخ الذي ذكرته بدفع ا يتوجب عليها مثل "المنار" و"النور" وان كان هناك تحفظات على سعر صرف الليرة من جهات رسمية كانت ابلغت المجلس بذلك، واستطرادا بحرص رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ على وضع صحي للمؤسسات المرئية وعلى دورها وعلى التنوع بما فيها "ام.تي.في" ورئيس مجلس ادارتها ميشال المر.