وبين الخولي "أن حركة العودة من عرسال، والتي بدأت عمليا منذ العام 2024، جاءت نتيجة أسباب موضوعية بحتة، ولا صلة لها بالسياسة اللبنانية، ومن أبرز هذه الأسباب:
أن معظم النازحين في عرسال هم من أوائل من نزحوا من محافظة حمص ومناطق القصير والقلمون المتاخمة للحدود اللبنانية - السورية، وغالبيتهم من المنتمين إلى ما يعرف بـ"الثوار السوريين".
أضاف :"أنّ الموجة الأولى من العودة شملت ما يقارب 4500 عائلة سورية نزحت إلى عرسال خلال الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، وتبعتها عائلات أخرى من القرى الحدودية كالقلمون والقصير، بدافع القرب الجغرافي الطبيعي.
أن الدوافع المناخية لعبت دورا أساسيا، نظرا لقساوة الشتاء في عرسال الواقعة على ارتفاع 1500 متر عن سطح البحر، في ظل غياب الدعم بالمازوت للتدفئة من قبل المفوضية، وخصوصا مع التنبؤات بشتاء قارس هذا العام".
ورأى ان "الدوافع الاقتصادية دفعت النازحين للعودة، حيث يشكل أغلبهم اليد العاملة في الحجر والبناء، ما يجعل مشاركتهم في ورش إعادة الإعمار داخل سوريا ضرورة معيشية". وقال :"أن الدوافع الاجتماعية تمثلت في تقليص الأمم المتحدة، عبر المفوضية، برامج المساعدات الطبية والغذائية والتعليمية بسبب تراجع التمويل الأميركي والأوروبي".
وشدد الخولي "أن نسبة العودة لم تتخط ال70 في المئة، ما يجعل الرقم المتداول (90 في المئة) غير صحيح"، مشيرا إلى "أن المؤسسات السورية التجارية ما زالت مفتوحة وتعمل في عرسال، وهو ما يكشف زيف الادعاءات التي يروجها البعض".
ورأى الخولي "أن توظيف هذه العودة في خدمة الحكومة اللبنانية أمر مرفوض، لأنها لم تحصل ضمن إطار خطة العودة الطوعية التي وضعتها الدولة، بل جاءت خارجها". وطالب الحكومة بتنفيذ ما أقره المجلس الأعلى للدفاع بتاريخ 15/4/2019 لجهة إزالة التعديات، وجرف المخيمات المهجورة، وإعادة تأهيل الأراضي بيئيا"، لافتا إلى "أن أغلب النازحين في عرسال لم يقطنوا خيما بل شيدوا بيوتا حجرية تحت أنظار الأجهزة الرسمية".
وأكد الخولي "أن عودة النازحين من عرسال خطوة إيجابية ومشجعة، لكنها محدودة وغير كافية، ولا تنطبق على معظم النازحين المقيمين خارج نطاق عرسال، حيث تختلف الظروف والدوافع، والدليل هو فشل خطة الحكومة والمفوضية في تحقيق أي عودة جماعية منظمة".
وشدد على "ضرورة تبني خطة وطنية شاملة لإعادة نحو مليوني نازح سوري إلى بلدهم، وهي الخطة التي قدمتها الحملة إلى الحكومة اللبنانية، والتي تضمن للمرحلين حق الحصول على إجازات عمل فردية تصل إلى 400 الف إجازة سنويا في قطاعات البناء والخدمات والزراعة، من دون اصطحاب عائلاتهم، بما يحفظ التوازن الديموغرافي ويعالج الخلل الاقتصادي والاجتماعي في لبنان".