وزير المالية أحال على رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون موازنة العام 2026

وجاء في كتابه الذي أرفقه بمشروع قانون الموازنة:

"عملاً بأحكام قانون المحاسبة العمومية، الذي يقضي بأن يقدّم وزير المالية مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء مشفوعاً بتقرير يحلل فيه الاعتمادات المطلوبة والفروقات الهامة بين أرقام المشروع وبين أرقام موازنة السنة الجارية،
أرفع لجانبكم مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026، مقارناً مع الموازنة العامة لعام 2025 والفروقات الحاصلة، وكذلك التقرير المشار إليه أعلاه،
نأمل أن يصار إلى درسه وإقراره وإحالته إلى جانب المجلس النيابي وفق الاصول"

وتأتي إحالة مشروع قانون الموازنة هذا وفق ما أكّد عليه وزير المالية مراراً والتزم به من ان إحالته ستكون في موعده الدستوري المنصوص عنه".