وقال: "إن هذا القرار وإن كان يستند الى نص المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الملزمة في مهل التوقيف للقضاة، إلا أن السؤال يبقى مطروحاً حول سبب المماطلة في السير بالتحقيقات والمحاكمات وإصدار الأحكام النهائية التي من شأنها إنزال العقوبات الرادعة بحق جميع من شارك في هضم حقوق المودعين وسرقة ودائعهم ومستقبل أولادهم، كما والحكم برد هذه الودائع وإعادتها إلى من شقي وتعب في جمعها طوال سنوات من الكد والتعب".
اضاف البيان: "إننا وإن كنا من الداعين الأوائل لاستقلال السلطة القضائية وعدم التدخل في شؤونها إلا أننا نستهجن بطء التحقيقات في ملفات مصرف لبنان وحاكمه السابق وملفات المصارف، وكأن هناك خطة لتمرير سنة التوقيف الاحتياطي القصوى تمهيداً لإخلاء سبيل السيد رياض سلامة في كل الدعاوى الموقوف فيها قبل الشروع في محاكمته والبدء بجولة جديدة من طلبات رد القضاة".
وتابع: "كنا نأمل في العهد الجديد أن تتحول وعود إعادة الودائع الى واقع، ولكن للأسف فقد سادت خيبة الأمل لدى الشعب اللبناني بفعل الأداء السياسي الموروث منذ عقود والمبني على تقاسم الحصص والمناصب على حساب مصالح الناس والإهتمام بشؤونهم وأحوالهم".
وختم البيان: "نعاود تأكيد دعمنا للمودعين مؤكدين وقوفنا معهم وموقفنا الدائم بالدفاع عن مصالهحم في مجلس النواب وأمام القضاء لأن الحقوق لا تصان إلا برفع الصوت والدفاع عنها".