وقال: "رغم أن القرار يبدو خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أن غياب إطار قانوني واضح يُثير القلق من أن يكون مجرد بروباغاندا أو جزءا من مسار غير شفاف. على الرغم من أن القرار يأتي بالتزامن مع الشروع في عملية الإصلاحات التي تمثلت بإقرار قانون رفع السرية المصرفية، وإعادة هيكلة المصارف، وقرار مجلس الوزراء التاريخي بحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الأمنية فقط، وسيكون له انعكاسات إيجابية جدا من عدة نواحي أهمها شطب لبنان عن اللائحة السوداء واللائحة الرمادية، وعودة الانتظام المالي وبدء إيجاد حلول لمسألة أموال المودعين".
وأضاف: "إن التحويلات التي حصلت بعد 2019، وإن كانت غير أخلاقية، إلا أنها كانت قانونية في حينها، ما يجعل الطعن بها يتطلب قانونًا يُعيد توصيفها كجزء من الفجوة المالية، وهو ما نطالب به منذ سنوات".
وتابع: "نتمنى أن تكون المعلومات المرتبطة بكافة عمليات سحب وتحويل واستلام الأموال التي حصلت منذ العام 2019 بين يدي المدعي العام، ويجب أن يتم الضغط على المصرف المركزي ولجنة الرقابة على المصارف لتزويده بها تمهيدًا لتطبيق القرار ووضعه حيز التنفيذ، واسترداد الأصول المسروقة أيضا".
وختم مخزومي: "سننتظر تفاصيل القرار وآلياته التنفيذية قبل إصدار حكم نهائي عليه، ونأمل أن يستكمل بخطوات تشريعية واضحة تُسهم في استرداد الحقوق والأموال المنهوبة. من جهتنا، نحن كنواب جاهزون لدعم أي مسار إصلاحي جاد ضمن إطار قانوني ومؤسساتي سليم".
وكتب مخزومي على منصة "أكس": "ثلاثية التهديد والتخوين والمزايدة، تؤكد بلسان أصحابها، أن التلويح بتدمير لبنان دفاعًا عن سلاح كان سببًا في انهياره، يعني أن السلاح فقد شرعيته. للمرة الألف نقول: لبنان أولاً، والدولة للجميع وفوق الجميع".