- اعتبرت "الجبهة الوطنية لإنقاذ لبنان"، أن "إصدار المدعي العام المالي قراراً يلزم المصرفيين والنافذين ورجال الأعمال الذين قاموا بتحويل أموالهم إلى خارج لبنان بإيداع ما يعادل قيمتها في المصارف، يُعدّ خطوة قضائية غير مسبوقة في تاريخ البلاد".
وقالت في بيان: "لقد طالبنا بهذا الإجراء منذ بداية الأزمة عام 2019، ونتمنى أن يشمل القرار جميع الأموال التي جرى إخراجها، إذ إن المودعين تعرّضوا لأكبر عملية احتيال وسرقة موصوفة، بفساد داخلي وبغطاء سياسي خارجي. كذلك طالبنا بفرض حجز إحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لهؤلاء ،خاصة الذين تولوا مواقع في السلطة منذ العام ١٩٩٢ وورثتهم ، ومنعهم من السفر ،كخطوة أولى على طريق استعادة ما نهبوه من أموال الشعب والدولية. وفي النهاية، ما ضاع حق وراءه مطالب".