صدر عن "الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان"، بيان أكد فيه رفضه "الصرف التعسفي والعمل الجبري"، معلنا انه "في إطار متابعته الحثيثة للدفاع عن حقوق العمال وحمايتها من الانتهاكات، وضمن تحركه لمواجهة ممارسات الصرف التعسفي والتعدي على الكرامة العمالية، تم إنهاء الجلسات التي عقدت في وزارة العمل بين الشركة المستدعى ضدها "T2 Trading/BOSS تي تو تراندنغ ش.م.ل" (المعروفة بـ"بوس")، وبين الموظف إيهاب شرارة، وذلك في حضور رئيس الاتحاد كاسترو عبد الله".
ولفت البيان الى "تعرض العامل إيهاب شرارة لصرف تعسفي موصوف ترافق مع ممارسات عمل قسري واستغلال واضح، ما يضع هذه القضية في خانة الانتهاك الصريح للحقوق الأساسية للعمال. وقد امتنعت الشركة، وبشكل متكرر، عن تسليم الجداول والمستندات التي طلبها التفتيش في وزارة العمل، في خرق واضح للقوانين اللبنانية المرعية الإجراء، لا سيما قانون العمل، وقانون الضمان الاجتماعي، والمرسوم المتعلق ببدل النقل ومنح التعليم، إضافة إلى الاتفاقيات الدولية، وخصوصا الاتفاقية رقم 29 بخصوص العمل الجبري الصادرة عن منظمة العمل الدولية، والتي صادقت عليها الدولة اللبنانية عام 1977".
أضاف البيان :"إن هذه الممارسات تعكس استهتارا فاضحا في السلطات الرسمية وفي حق العمال في الدفاع عن أنفسهم وصون كرامتهم، كما تنذر بخطر يتهدد باقي العاملين في الشركة، خصوصا في ظل وجود ضغوط لإجبارهم على التوقيع على تنازلات أو إبراءات ذمة لصالح الشركة أو الشركات المرتبطة بها".
وطالب "الاتحاد" في بيانه ب"إحالة الملف فورا إلى التفتيش الشامل في وزارة العمل، والتفتيش في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة المالية للتحقيق في المخالفات الموثقة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة في حق الشركة المخالفة، بما يحفظ حقوق العمال وكرامتهم وحماية باقي موظفي الشركة من أي ضغوط أو انتهاكات مستقبلية".
كما دعا "الاتحاد"، وزارة العمل إلى "عدم التساهل مع مثل هذه الممارسات الخطيرة، التي إن تركت من دون محاسبة، ستفتح الباب أمام المزيد من الاعتداءات على حقوق الطبقة العاملة في لبنان".
ولفت البيان الى "تعرض العامل إيهاب شرارة لصرف تعسفي موصوف ترافق مع ممارسات عمل قسري واستغلال واضح، ما يضع هذه القضية في خانة الانتهاك الصريح للحقوق الأساسية للعمال. وقد امتنعت الشركة، وبشكل متكرر، عن تسليم الجداول والمستندات التي طلبها التفتيش في وزارة العمل، في خرق واضح للقوانين اللبنانية المرعية الإجراء، لا سيما قانون العمل، وقانون الضمان الاجتماعي، والمرسوم المتعلق ببدل النقل ومنح التعليم، إضافة إلى الاتفاقيات الدولية، وخصوصا الاتفاقية رقم 29 بخصوص العمل الجبري الصادرة عن منظمة العمل الدولية، والتي صادقت عليها الدولة اللبنانية عام 1977".
أضاف البيان :"إن هذه الممارسات تعكس استهتارا فاضحا في السلطات الرسمية وفي حق العمال في الدفاع عن أنفسهم وصون كرامتهم، كما تنذر بخطر يتهدد باقي العاملين في الشركة، خصوصا في ظل وجود ضغوط لإجبارهم على التوقيع على تنازلات أو إبراءات ذمة لصالح الشركة أو الشركات المرتبطة بها".
وطالب "الاتحاد" في بيانه ب"إحالة الملف فورا إلى التفتيش الشامل في وزارة العمل، والتفتيش في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة المالية للتحقيق في المخالفات الموثقة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة في حق الشركة المخالفة، بما يحفظ حقوق العمال وكرامتهم وحماية باقي موظفي الشركة من أي ضغوط أو انتهاكات مستقبلية".
كما دعا "الاتحاد"، وزارة العمل إلى "عدم التساهل مع مثل هذه الممارسات الخطيرة، التي إن تركت من دون محاسبة، ستفتح الباب أمام المزيد من الاعتداءات على حقوق الطبقة العاملة في لبنان".