واعتبر الخولي ان "التناقض في السياسات فاضحة ودلالاته خطيرة"، واوضح بانه "في كانون الثاني 2025، أصدرت وزارة التربية تعميماً يمنع تسجيل أي طالب سوري غير حاصل على إقامة في المدارس الرسمية والخاصة، وهو قرارٌ أكد على التزام لبنان بضبط وجود النازحين".
وتابع: "اليوم، نرى انقلاباً على هذا الموقف تحت ذريعة "التسهيلات الإنسانية"، فيما يُشكل تنازلاً واضحاً للضغوط السورية المتمثلة في اتصال وزير التربية السوري محمد عبد الرحمن تركو بالوزيرة ريما كرامي ".
وراى بن "هذا التناقض يؤكد انعدام الرؤية الاستراتيجية للحكومة، ويُفقد الثقة بأي خطط حكومية مزعومة . ويفتح الباب أمام توطين الطلاب السوريين عبر استمرار دمجهم في النظام التعليمي اللبناني، وهو ما يُعتبر انتهاكاً صريحاً لمبدأ "العودة الطوعية" إلى الوطن".
واكد الخولي بان "السماح بالتعليم الرسمي دون إقامات يمهد للتوطين ويُرسخ فكرة أن النزوح "دائم"، ويُدمج الطلاب السوريين في النظام التعليمي اللبناني. وهذا انتهاكٌ صريح لمبدأ عودتهم إلى وطنهم، خاصةً بعد انتفاء كل الذرائع الأمنية والاقتصادية في العديد من المناطق السورية" .
واشار الى ان "الأرقام تُنذر بالخطر مع تقديرات بعدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات والذي يصل إلى ١١ ألف طالب، مع خطر زيادة العدد جراء تشجيع العائلات على البقاء. خصوصا وانه يتزامن مع توقف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن تمويل الدعم الصحي والتعليمي بسبب نقص التمويل، ما يضع العبء كاملاً على الدولة اللبنانية المتعثرة أصلاً ".
ولفت الخولي الى ان "أعداد الأطفال السوريين في المدارس وصلت إلى مستوى موازٍ تقريباً لأعداد الأطفال اللبنانيين، وفقا لدراسة اعدها النائب فريد البستاني، مما يُشكل تهديداً وجودياً للاقتصاد والأمن الاجتماعي ".
وانتقد ا"الأجندة السورية الخفية والتي تجلى في الضغط الذي تمارسه الحكومة السورية والذي بات جليّاً: فهي تعارض عودة النازحين وتدفع لإبقائهم في لبنان عبر دمجهم اجتماعياً وتعليمياً. هذا الامر يُؤكد أن القرار ليس "إنسانياً"كما وصفته وزيرة التربية بل سياسيٌ بحت" .
وطالب"الحكومة اللبنانية الى إلغاء القرار ونتائجه فوراً والعودة إلى تطبيق تعميم كانون الثاني ٢٠٢٥ الذي يشترط الإقامات القانونية. ووقف كافة برامج الدعم التي تُشجع على التوطين، خاصة في قطاعي التعليم والصحة. وتبني خطة استثنائية واقعية لإعادة النازحين، بدعم دولي جاد، ورفض أي تدخل في السيادة اللبنانية" .
وختم : "اتهامنا للحكومة ينطلق من تناقضها الواضح: فبينما تدّعي العمل على "خطط العودة"، تفتح الباب لمشاريع توطينية تُهدد هوية لبنان. نرفض أي مساومات على حساب السيادة، ونذكر بأن المجتمع الدولي يُدرك أن هذه الأزمة هي "الأكبر في عصرنا" ، مما يستدعي حلولاً جذريةً لا ترقيعاتٍ تزيد الأزمة تعقيداً".