واشار الى أنه "بتاريخ 25-7-2025، قامت مجموعة كبيرة من عناصر قوى الأمن الداخلي بتنفيذ أمر إزالة يتعلق بالمراكب غير الثابتة العائدة للنادي، وذلك وفقا لما جاء في قرار المديرية العامة لوزارة الاشغال والنقل. وقد تعاملنا بإيجابية ومسؤولية كاملة مع القرار والتزمنا بالتنفيذ. إلا أننا فوجئنا، بعد انسحاب القوى الأمنية، بدخول عدد من العمال من الجنسية السورية إلى المبنى المخالف والملاصق لمبنى النادي، والذين أخرجوا موجوداتنا الخاصة، وخلعوا الأبواب والأسقف، في تجاوز واضح لمضمون القرار".
وأسف أن "هذا العمل تمّ لصالح صاحب العقار المجاور، الذي يبدو بصدد احتلال المبنى الذي نشغله منذ أكثر من عشرين عاما، بطريقة خارجة عن الأطر الرسمية. كما نُمنع حاليا من استكمال أعمال الإزالة على مسؤوليتنا الخاصة، رغم أن قرار الإزالة صدر باسمنا، وقد أبدينا كل تعاون مع الجهات المعنية. إن منعنا من الاستكمال لا يؤدي فقط إلى عرقلة تنفيذ القرار الرسمي، بل يسمح أيضا لجهة خاصة بالاستفادة من ممتلكاتنا وموجوداتنا، في انتهاك صريح لحقوقنا".
وطلب النادي من وزير الداخلية:
"- السماح لنا باستكمال أعمال الإزالة على مسؤوليتنا الخاصة، بما يتماشى مع القانون والقرار الصادر. توفير المؤازرة الأمنية إذا أمكن، لضمان عدم التعدي على الممتلكات أو استغلال الوضع من قبل أطراف ثالثة.
- فتح تحقيق حول التصرفات التي حصلت بعد تنفيذ الإزالة، لا سيما دخول عمال إلى المبنى دون إذن، والتعدي على ممتلكاتنا".
وأكد أن "هذا النداء العاجل، جاء حرصا على تطبيق القانون ومنع أي استغلال أو تعدٍ على الحقوق والممتلكات"، مؤكدا ثقته بحرص وزير الداخلية "الكامل على حماية المؤسسات واحترام الأطر القانونية"