وشدّد على أنّ "الصحة مسؤولية الدولة تجاه شعبها، أسوة بالدول المتقدمة"، مؤكداً أن هذه البطاقة "أقل كلفة من الشركات الضامنة مثل التأمين والضمان والتعاونيات الصحية، وهي تحمي المواطنين من التسوّل على أبواب المستشفيات والزعماء، وتضع حداً للسمسرات والصفقات وهدر المال العام، فضلاً عن الزبائنية السياسية واستغلال الناس، بخاصة في الحالات الطارئة والأمراض المستعصية".
وأضاف: "لقد حان الوقت لإطلاق البطاقة الصحية الموحدة، للخروج من قبضة المافيات وتجار الصحة، إذ إن الصحة تدخل ضمن الأمن الصحي للمواطن، ولا يمكن أن تبقى رهينة المصالح السياسية أو الخداع بالشعارات والمشاريع الوهمية".
واشار الى "فشل النقابات في تأمين ضمان صحي كريم"، محذراً من "تحويل المستشفيات الحكومية إلى أدوات بيد الجهات السياسية، تُستغل انتخابياً على حساب وجع الناس ومعاناتهم، في انتهاك فاضح للقوانين والأنظمة الصحية والأخلاقية العالمية".
وختم مؤكداً أن "الإبقاء على الوضع الراهن دون بطاقة صحية موحدة لا يخدم سوى الفساد والمفسدين، ويشكل خطراً حقيقياً على الأمن الصحي في لبنان"، داعياً إلى "وضع حد للوعود الفارغة، والانطلاق نحو دولة المؤسسات والقانون ".