أخبار ساخنة

ورشة عمل في بلدية سبلين عن تعزيز العمل البلدي وتفعيل المجالس المحلية


- نظم مكتب الشؤون البلدية والإختيارية في حركة "أمل" في اقليم جبل لبنان والشمال، بالتعاون مع جمعية "أرشاد"، ورشة عمل، في قاعة بلدية سبلين في اقليم الخروب بعنوان:" تعزيز العمل البلدي وتفعيل المجالس المحلية"، تحدث فيها كل من المدير العام للمناقصات والشراء العام الدكتور جان العلية ومحافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك، وحضرها النائب بلال عبد الله وفاعليات ورؤساء بلديات وموظفون .

افتتحت الورشة بالنشيد الوطني وتقديم من جميل حسن، ثم تحدث رئيس بلدية سبلين محمد شعبان، وأملا ان تكون هذه الورشة "حجر أساسي في عملية الإصلاح المنشود من أجل ادارة بلدية محلية حديثة قادرة على مواجهة الأعباء والتحديات من اجل هيكلية تنظيمية متطورة تؤدي الى سير عمل بلدي واضح وبسط اشراك اكبر شريحة من المواطنين في صناعة القرار والتنفيذ".

 

الحاج

وتحدث مسؤول مكتب الشؤون البلدية في حركة "أمل" في الجبل والشمال مدير جمعية "أرشاد" في محافظتي جبل لبنان والشمال علي الحاج، وأثنى على جهود النائب بلال عبد الله والحزب، معتبرا ان "الدكتور العلية هو المدماك الأول للشفافية في العمل البلدي ومحاربة الفساد"، واشار الى انها "الورشة التدريبية الأولى التي ينظمها مكتب بلديات حركة أمل لرؤساء البلديات ونوابهم وأمناء صناديق البلديات في اقليم الخروب". وقال: "نحن جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني اللبناني، هذا ما تربينا عليه في مدرسة الرئيس نبيه بري، فالعمل البلدي الناجح هو تكملة للعمل السياسي الذي يقوم به النائب بلال عبد الله، فأنتم المدماك الأول".

واعتبر ان "الورشة تشكل محطة أساسية ضمن جهودنا الحثيثة للإرتقاء بالعمل البلدي وتعزيز كفاءات القيادات المحلية في بلديات اقليم الخروب، وهذه الورشة ليست مجرد لقاء تدريبي، بل هي تعبير عن إيماننا العميق في حركة أمل، وبتوجيهات من الرئيس بري بأهمية دعم السلطة المحلية وتمكينها لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة، وبسبب غياب الدولة عن تحمل مسؤولياتها تجاه البلديات وأبناء الوطن، حيث أصبحت البلديات خط الدفاع الأول عن المجتمع ."

 

ترو

وكانت كلمة لرئيس اتحاد بلديات اقليم الخروب الشمالي ماجد ترو، الذي تناول وضع الاتحاد الذي يشكو من عدم وجود الموارد المالية، املا ان يتم صرف مستحقاته ليتمكن من القيام بدوره .

 

العليّة

ثم تحدث العليّة قائلا: "كلما إلتقينا في ندوة وورشة عمل حول تطبيق القوانين، كلما إقتربنا أكثر من مفهوم دولة القانون والمؤسسات، الدولة التي هي ضامنة لجميع أبنائها. ان العمل البلدي المحلي هو تنموي وهو في صلب المركزية الإدارية، والحياة الديموقراطية، مؤكدا انه بالمعرفة نبني وطن وبالعلم نهتدي الى إدارة حكيمة رشيدة . لم يكن قانون الشراء العام كما شاء أن يصوره البعض، على أنه ذلك الحمل أو العبء الثقيل الذي يرهق كاهل البلديات ويكبل أيديها . وبالتعديل الذي حصل بموجب القانون 309 تاريخ 29 /4/ 2023 بمباركة ودعم من رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث بات قانون الشراء العام قابلا للتطبيق على البلديات، وباتت الشفافية هي العنوان، وباتت الظلمة والعتمة، من العصور الماضية" .

وركز على "أهداف قانون الشراء العام ومبادئه والحوكمة في قانون الشراء العام وطرق الشراء العام، وتناول الإشكالات التي تواجهنا في تطبيق الشراء العام". وقال: "في قانون الشراء ينطلق من العالمية والمنافسة والشفافية والمساواة، وأهم ما في هذا القانون انه يعتبر ان هذه المبادئ هي من الإنتظام القانوني العالم، لافتا الى ان هذا المبادئ لا يمكن مخالفتها".

وشرح قانون تطبيق الشراء العام من مختلف الجوانب والتفاصيل، وختم: "يمكننا ان نعمل وفق الأطر القانونية وان نشتري بالفاتورة او بطلب عروض اسعار".

 

الترك

ثم تحدثت الترك فتناولت طبيعة العمل البلدي في لبنان، واشارت الى انه "عمل وليس نزهة، وهو عملية تنموية تتطلب جهدا وكدا من جميع المشاركين في هذا العمل". ولفتت الى ان "العمل البلدي هو تدخل في الشأن العام والمحلي بجميع تفصيله كافة". وإعتبرت ان "رئيس البلدية ليس فقط مسؤولا عن اتخاذ القرارات، بل هو مسؤول عن رعاية البلدة بجميع الخدمات، وهذا الأمر يتطلب المال الذي هو عصب الحياة. أموال البلديات لا تكفي رواتب العاملين فيها، نتيجة الاوضاع الاقتصادية الصعبة والذي ادى الى تراجع ميزانيات البلديات وبات "حد الكفاف"، وقلما نجد مجلسا بلديا يستطيع القيام بدوره الأساسي في الإنماء والتنمية".

وقالت: "من هذا المنطلق، تلاقت إرادة المشرّع بتشريع قانون الشراء العام، والذي هو قانون اصلاحيا ومفصليا، لأنه يساعد البلديات في تأدية دورها وحوكمة عملها في أن يكون شفافا".

وشددت على "أهمية الإلتزام بالشفافية والأصول القانونية"، معتبرة ان "التسهيلات او الذين في دمها قانون الشراء العام وما بعده، فالتعاميم سهلت عمل البلديات".

وتناولت سلطة الرقابة (القائمقام والمحافظ ووزير الداخلية) من مختلف الجوانب. وتحدثت عن قانون الشراء العام الذي سهل عمل البلديات، وشددت على "التمسك بالأصول القانونية وتطبيقها، ونحن كسلطة رقابة نسهّل ولا نقيّد. سلطة الرقابة ميسّرة وليست معثّرة، وتطبيق القوانين التي وجدت لخدمة المجتمع. هناك عمل كبير على عاتق المجالس البلدية لوضع الخطة التنموية". وتحدثت عن قانون البلديات، معتبرة اننا بحاجة الى نفضة تشريعية. وشددت على "أهمية وجود وحدة الشراء العام مؤلفة من أعضاء البلديات والموظفين".

وشكرت وزير الداخلية على تسهيله للمقترحات التي تقدمت بها لتسهيل عمل البلديات، وشكرت بلدية سبلين على استضافتها لورشة العمل، كما شكرت جميع الحضور على تلبية الدعوة .

بعدها ردّ العلية والترك على مداخلات وأسئلة رؤساء البلديات وموظفيها.