اضاف: "وللتاريخ، فالحديث عن الودائع كان بسبب عملنا كلجنة مال وموازنة وما سبقه من رقابة وتدقيق والمطالبة بحسابات الدولة السليمة التي ننتظر صدورها. لقد تحملنا وزر الحملات ووصلنا الى الحقيقة وبات الجميع يطالب بما طالبنا به، اذ لا يمكن حل مشكلة الثقة والمصارف من دون التعاطي الجدي بمسألة توزيع المسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف".
وتابع: "لقد اصدرنا توصية في لجنة المال واحلناها عبر رئاسة مجلس النواب الى الحكومة في ٧ أيار ٢٠٢٥ تطالبها بضرورة الاسراع باحالة مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع ليدرس مع اصلاح المصارف، وهو ما لم يحصل".
واوضح اننا "بتنا أمام واقع ان المجتمع الدولي يطالب بصورة جدية بالاصلاح، والحكومة متأخرة بالفجوة المالية. في حين ارسينا تعديلات عدة في لجنة المال، فبات للمودع ممثل في لجان التصفية وباتت له حقوق يمكن استردادها من اي حساب يملكه في اي مصرف ولو في عدة مصارف. واكدنا انه لا يتم امتصاص الخسائر من الودائع الا بعد صدور قانون الانتظام المالي. علما انني كنائب وكمحامي، اعتبر ان المادة ٣٧ المحالة من الحكومة تتضمن خللا تشريعيا. لكننا اضفنا في المادة ٢ من القانون ان المواد ١ الى ٣٦ لا تطبق الا بعد صدور استرداد الودائع".
وتابع: "لقد عملنا بجهد كبير للمواءمة بين مبررات الحكومة وضرورة الووافق مع متطلبات صندوق النقد الذي علمنا ان له ملاحظات اضافية يمكن اخذها بالاعتبار والمجتمع الدولي. لذلك، يجب الموازاة بين المسار الدولي الاصلاحي المطلوب وبين حقوق المودعين وصدور استرداد الودائع، ولا يتم الالتفاف على ذلك لا بطعن ولا بعملية الغاء مواد اساسية ربطت تنفيذ القانون باصدار الانتظام المالي واسترداد الودائع".
وختم قائلا: "نعلم ان المجتمع الدولي يربط التعاون مع لبنان والاتفاق مع صندوق النقد ومؤتمر دعم لبنان بهذا القانون. لذلك، نحن امام مسؤولية قرار تاريخي ومن دون معالجة الودائع لا امكانية للاصلاح فعلي في لبنان".