خلال الاجتماع، عرض الوزير الحاج خطة الوزارة لتطبيق أحكام القانون 431 لجهة تفعيل الهيئة المنظّمة للاتّصالات وإنشاء شركة "ليبان تيليكوم"، وكذلك تطبيق المرسوم 9458 أو البحث في تعديله بما يكفل الوصول الى تنظيم توزيع الانترنت بطريقة تؤمن مصلحة المشتركين وجودة الخدمة من دون أي زيادة في الأسعار وكذلك معرفة المشتركين وتسجيل بياناتهم فضلاً عن ضمان تأمين حقوق الدولة".
ودعا الوزير الحاج جميع الأطراف المعنية الى التعاون ،مؤكدا "أن هذه المبادرة هي فرصة جدّية لإعادة وضع القطاع على السكة الصحيحة".
وفي الاجتماع، أعلن مستشار رئيس الجمهورية للدراسات العميد زياد هيكل عن إطلاق منصّة مخصّصة لشركات الـISP لتسجيل بيانات المشتركين. وكشف عن آلية واضحة لتعبئة المعلومات خلال مهلة شهر، تمهيدًا لبدء زيارات عملانية تدقيقية خلال الأشهر الثلاثة التالية للتأكّد من صحّتها، مشدّدًا على" أن أي مزود لا يلتزم بوضع المعلومات الدقيقة ستتّخذ بحقه التدابير القانونية اللازمة، وأن أي مزود لا ينقل خدماته عبر شبكة "أوجيرو" أو ناقلي خدمات الداتا الانترنت (DSPs) سيتعرّض ترخيصه للخطر.
واستمع الوزير الحاج الى تساؤلات الموزّعين وهواجسهم ودعاهم الى الإسراع الى تشكيل لجنة مصغّرة عنهم لوضع قائمة بمطالبهم من أجل العمل على تحقيق ما يمكن تحقيقه منها.