وأوضحت أن "الحجة الواهية كانت هذه المرة عدم قيامه بما يسمى "تعويض الضحايا"، خلافا لحجة واهية أخرى اقتضت بقاءه اثني عشر عاما إضافية بعد العام 2013 رغم صدور قرار قضائي بالإفراج عنه، تمّت عرقتله بعدم إصدار مجرد قرار إداري من وزير الداخلية بترحيله إلى لبنان".
وإذ استهجنت "صمت الدولة اللبنانية تجاه التعسف الذي يتعرض له مواطن لبناني منذ أكثر من خمس وعشرين عاما على الأقل"، سألت عن "معنى السيادة وعن مكانة السياديين في لبنان، لا سيما بعد صدور قرار من الحكومة اللبنانية يطالب الدولة الفرنسية رسميا باسترداد جورج عبد الله "لأنه أنهى محكوميته".
وقفة احتجاجية
وكانت "الحملة الوطنية لتحرير الأسير جورج عبدالله" نفذت مساء أمس، وقفة احتجاجية أمام مقر السفارة الفرنسية في بيروت، عشية انعقاد المحكمة الفرنسية للنظر في الطلب الحادي عشر للإفراج عن عبدالله.
وقالت المتحدثة باسم الحملة المحامية فداء عبد الفتاح: "كفى تواطؤا من دولة ترفع شعارات الحرية والعدالة وتحتجز جورج عبدالله دون أي حجة قانونية منذ 1999".
أضافت: "ان استمرار اعتقال عبدالله يمثل إعلان حرب على كل من يؤمن بعدالة القضية الفلسطينية، وهذا الملف هو نموذج للسياسة العدوانية التي تمارسها الدول الإمبريالية، ولا سيما فرنسا، في دعم الاحتلال الصهيوني".
وحمّلت "النظام الفرنسي مسؤولية استمرار احتجاز عبدالله"، ورأت في ذلك "إعلان حرب صريح على كل من يؤمن بعدالة القضية الفلسطينية"، معتبرة أن "قضية عبدالله تمثل نموذجا للسياسات العدوانية والعنصرية واللاإنسانية التي تمارسها الدول الإمبريالية، وفي طليعتها فرنسا، بتحالفها المطلق مع الولايات المتحدة الأميركية والاحتلال".
وقالت: "ما ترونه في فلسطين المحتلة ليس سوى المسار الطبيعي لكل طاغية متجبّر، فالظلم مصيره الزوال، وكل من صمت على قتلنا أو تواطأ في سفك دمائنا سيدفع الثمن عاجلا أم آجلا".
اضافت: "ان استمرار الظلم بحق جورج عبدالله هو وقود جديد لتوحيد القوى الشعبية والسياسية الرافضة للتطبيع والقهر، وكل يوم يمر على استمرار اعتقاله هو ترقية لصوته وصوت رفاقه، وتعزيز لوحدة القوى التي تسعون لتفتيتها. لقد أسقطت غزة أقنعة النفاق، وسيحاسب الأحرار كل متخاذل، وسيُسمع صوت الحق في كل زاوية من هذا العالم".