كتب النائب بلال عبدالله: "هل يجب أن ننتظر إشارة او توصية دولية خارجية حتى نبدأ بإعادة هيكلة القطاع العام وتحديثه وتحصين أمنه الاجتماعي والمعيشي، لكي يواكب سلسلة الإصلاحات الاقتصادية والقضائية، أو نكتفي بتوسيع الهوة بين مخصصات بعض الهيئات الناظمة ومجالس الادارة وبين رواتب الملاك الرسمي كافة لتصعب معالجتها؟".