وأوضح الوزير جابر" أن اجتماع اليوم تناول المسائل التقنية والادارية لعمل هذا الصندوق والآليات التي تحكمه والقواعد القانونية التي تحصّن عمله وتعكس شفافية أكبر تعطي المانحين والمساهمين الثقة في أهداف الصندوق وتوظيفاته في مجالاته المحددة”.
وكشف جابر عن دعوة ستوجه لسفراء الدول المعتمدة في لبنان وعدد من المؤسسات التمويلية الدولية والعربية، في موعد لا يتخطى العاشر من حزيران المقبل، لعقد اجتماع في بيروت لعرض هذا المشروع واهدافه والآليات التي تحكمه، ولنقل الصورة العملية والواضحة للدول التي يمثلون، في إطار السعي لإجراء أوسع مروحة اتصالات مخفزة على المساهمة في دعم لبنان من خلال هذا الصندوق”.
وأبدى الوزير جابر ارتياحا بان "تكون انطلاقة هذا المشروع خالية من العراقيل، خصوصا مع تباشير استعادة المجتمع الدولي ثقته بلبنان نتيجة أداء السلطتين التنفيذية والتشريعية، والتي كانت ترجمتها جملة القوانين الإصلاحية التي اعدتها الحكومة وأقرها المجلس النيابي”.
ولفت الى "أن الاجتماعات المتعلقة بهذا المشروع سوف تتكثف وتشمل كل الجهات المعنية من وزارات ومؤسسات محلية وأجنبية ليكون العمل تشاركياً وتكاملياً يُضفي مزيداً من حُسن التوظيف”.