وكانت عقدت أمس جلسة بعنوان "المشهد الاقتصادي اللبناني وفرص الاستثمار"، وقيمت الوضع الاقتصادي الحالي في لبنان وسلطت الضوء على فرص الاستثمار و الاستعانة بمصادر خارجية. حاور المشاركين الاعلامي جورج صليبي.
عيسى الخوري
وقدم وزير الصناعة جو عيسى الخوري مطالعة عنوانها "التنمية الصناعية لخلق فرص العمل والتحول الاقتصادي"، استهلها طارحا السؤال: "كيف نجد فرص عمل جديدة، نعيد هيكلة اقتصادنا، ونشرك شرائح القوى العاملة – لبنانيين وأجانب – في مسار التعافي الوطني".
أضاف: "في وقت تتقاطع فيه الأزمات الاقتصادية والمالية، مع تحديات أمنية وسياسية عميقة، نجد أنفسنا أمام فرصة تدعونا إلى إعادة التفكير والهيكلة وإعادة بناء ما هدمته السياسات العشوائية، والممارسات الخاطئة عبر العقود. علينا أن نتعلم من الماضي، ونرسخ أسسا سليمة لنموذج اقتصادي لبناني جديد، يكون أكثر إنتاجية، أكثر استدامة، وأكثر وعدا بمستقبل يليق بأولادنا . لبنان، كما نعرفه، استمد دائما قوته من أبنائه المقيمين والمغتربين. فالاغتراب اللبناني لم يقتصر على تحويل الأموال، بل نقل معه المعرفة، والخبرة، والعلاقات، وحتى الأمل".
تابع:"في المقابل، لعبت اليد العاملة الأجنبية – من العمال العرب، والآسيويين، إلى العاملات في المنازل – دورا أساسيا في قطاعات حيوية، كالبناء والزراعة والخدمات. لكن، للأسف، فشلت السياسات العامة في الاستفادة المنظمة والمتكاملة من هذه الطاقات. بل تحول بعضها إلى منافسة غير عادلة، أقصت عمالا لبنانيين وأرباب عمل من أسواقهم الطبيعية. بصفتي وزيرا للصناعة، أؤمن بأن الصناعة ركيزة أساسية في خلق فرص العمل المستدامة. فهي ليست قطاعا منفصلا، بل محركا أفقيا يحفز الزراعة، والنقل، والخدمات، والتعليم، والابتكار. وهي، في أوقات الأزمات، أحد أهم مصادر التوظيف وتأمين العملة الصعبة. مع ذلك، لا يمكن للصناعة أن تنهض وسط تشرذم السياسات العامة. فنحن بحاجة ماسة، إلى تنسيق كامل بين الوزارات والإدارات، وشراكة فعلية بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لرسم خارطة طريق عملية، واضحة، وواقعية. نحن لا نواجه أزمة عابرة، بل أزمة بنيوية غير مسبوقة تتطلب مقاربة متعددة المستويات. فلا استقرار اجتماعيًا من دون فرص عمل، ولا فرص عمل من دون استثمار، ولا استثمار من دون ثبات امني، كما ان لا اقتصاد عصريًا من دون سياسات صناعية وعمالية وتعليمية حديثة وشاملة. لقد أثبت النموذج الاقتصادي اللبناني القائم على الإفراط في الاستيراد، والاعتماد على تحويلات الاغتراب، فشله. وحان الوقت للانتقال نحو اقتصاد إنتاجي متين، تكون الصناعة في قلبه. ولتحقيق ذلك، نحن بحاجة إلى استراتيجية وطنية واضحة، تحدد المزايا التنافسية والتفاضلية للبنان – سواء في الصناعات الغذائية، أو المستلزمات الطبية، أو الأزياء والمجوهرات، أو التجميل، أو التكنولوجيا، أو صناعة الإعلان، أو الصناعات الثقافية. لكن لا مجال للتشتت. علينا أن نركز، نختار، كي نستثمر في قطاعات فرعية تكون محفزة وجاذبة للاستثمار الخارجي النوعي".
وقال:"الصناعة ليست مجرد قطاع منعزل، بل شبكة تخلق وظائف في النقل، واللوجستيات والبحث والتطوير والتعليم المهني، وتنعكس على قطاعات إنمائية أخرى. لكن القطاع الصناعي كما نطمح له يجب أن يتطور. فرؤيتنا تقوم على نمو صناعي نوعي يركز على القطاعات عالية الإنتاجية، مع تبني التقنيات الحديثة كالمكننة، والذكاء الاصطناعي، والانخراط ضمن المنظومة الإقليمية والدولية ولتحقيق هذا التحول، نحن بحاجة إلى بيئة تحفيزية شاملة تقوم على: أطر تنظيمية وتشريعية حديثة كتبسيط الإجراءات، ومكننة المعاملات، وتعديل القوانين بنى تحتية صناعية من خلال إنشاء وتطوير مناطق صناعية متخصصة وخفض كلفة الإنتاج بخاصة في ما يتعلق بالطاقة، وتحفيز الاستثمار في الطاقات المتجددة وإتاحة التمويل عبر أدوات مرنة وصناديق استثمارية مخصصة و دعم التصدير من خلال تسويق مركز، وتحفيز الاغتراب ليكون شريكا في الإنتاج والترويج. ومن متطلبات هذه المرحلة تنمية رأس المال البشري من خلال إعادة هيكلة التعليم المهني والتقني بما يلائم احتياجات الصناعة، وإطلاق شراكات بين القطاعين العام والخاص والجامعات والمدارس المهنية، وتنظيم وتشريع المهارات غير الرسمية، خصوصا لدى العمالة الأجنبية. هنا نصل الى موضوع أساسي لهذا المؤتمر وهو كيفية تحويل العمالة الاجنبية إلى محفز اقتصادي او بتعبير آخر، كيف يمكننا تحويل العمالة الأجنبية الى رأسمال إنتاجي بدل ان تكون عبئا على الاقتصاد".
أضاف:"لا يمكن لأي وزارة بمفردها أن تقوم بهذه المهمة. نحن بحاجة إلى حوكمة وطنية منسقة ومتكاملة تشمل: وزارة الصناعة (السياسات الإنتاجية) وزارة العمل (تنظيم سوق العمل والإطار القانوني للعمالة الوافدة) وزارة الاقتصاد (التجارة وتطوير الأعمال) وزارة التربية (الإصلاح المهني والتقني) وزارة الداخلية (الامن العام إلى جانب القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والجامعات والمدارس المهنية. أود أن أؤكد أن وزارة الصناعة تقود حاليا مجموعة من المبادرات الجدية كالمسح الصناعي الوطني الذي يهدف إلى تجميع المعامل غير المرخصة ضمن مناطق صناعية منظمة، وتبسيط المعاملات الإدارية من خلال مكننة الوزارة، وتسهيل الصادرات خاصة للصناعات الناشئة، وتأمين تمويل ميسّر وخفض كلفة الإنتاج، والعمل على منع إغراق الأسواق بالبضائع المهربة وغير المستوفية الشروط والسلامة العامة".
ختم: " أكرر أن الصناعة ليست مجرد منشآت، بل رؤية متكاملة لبناء اقتصاد منتج، وايجاد فرص عمل لائقة، وتحقيق تنمية متوازنة بين المناطق، وتعزيز قدرة لبنان على استعادة دوره الإقليمي. هذا ما يجعل من القطاع الصناعي، قطاعًا سياديًا بامتياز. تذكروا جيدا، نحن صناعيون قبل ان نكون تجارًا، لا يمكننا اهمال قطاع على حساب الآخر. كي ينمو ويستقر لبنان، وكي ينمو ويستقر شمال لبنان، يجب ان تزدهر طرابلس".
الخازن
بدورها، تناولت وزيرة السياحة لورا الخازن لحود في مستهل كلمتها واقع مدينة طرابلس، "المدينة التي لطالما ظلمت وهمشت وصورت على غير هويتها، والتي آن الأوان أن تنال موقعها الذي تستحقه على الخارطة الاقتصادية والسياحية في لبنان والمنطقة. وهي عاصمة الشمال الثقافية، وميناء من الأهم في المتوسط الشرقي، ونقطة جامعة بين التاريخ والحداثة، بين الإبداع الشعبي والطموح الشبابي".
وقالت: "أشارك معكم اليوم بصفتي وزيرة للسياحة، متسلحة برؤية الحكومة اللبنانية بأن السياحة ليست قطاعا ثانويا. اللجنة الوزارية المعنية بمواجهة التحديات المتعلقة بالسياحة يرأسها رئيس الحكومة نواف سلام، وتضم وزارتين سياديتين هما الدفاع والداخلية، إلى جانب وزارة استراتيجية، خاصة في الوضع الراهن، الأشغال العامة والنقل. هذا دليل أول على الموقع الذي تحتله السياحة في الأولويات الوطنية. هي محرك أساسي للنمو الاقتصادي، وجسر نحو خلق فرص عمل مستدامة للشباب، ولا سيما في المناطق التي عانت التهميش".
اضافت:"القطاع السياحي اللبناني وفّر في الفترة التي سبقت الأزمة المالية والاقتصادية الأخيرة أكثر من ٣٠٠ ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، أي ما يقارب الـ ٢٥ في المئة من اليد العاملة النشطة، وشكل نسبة تتراوح بين ٢٠ و٣٥ في المئة من الناتج المحلي. لكن أهمية السياحة لا تكمن فقط في الأرقام، بل في تنوع سلاسل القيمة (value chain) التي تخلقها: من النقل والخدمات الفندقية والمطاعم، إلى الصناعات الحرفية، والزراعة، والفنون، والتكنولوجيا. اليوم، الاستثمار في السياحة لضم يعد يقتصر على الفنادق والمطاعم، على أهمية هذين القطاعين المحوريين. التوجهات العالمية والاغترابية اللبنانية تبين طلبا متزايدا على: الضيافة الريفية وبيوت الضيافة (guesthouses)، التي تحاكي الأصالة وتخلق دورة اقتصادية محلية، زراعية وتجارية وخدماتية. السياحة البيئية (Eco-tourism)، وبخاصة في المناطق الجبلية والساحلية التي حافظت على كنوزها الطبيعية.السياحة الزراعية (Agri-tourism)، التي تحول المزارع والكروم والبساتين إلى وجهات استجمام وتذوق وتعكس عمق تجذر المطبخ اللبناني، وهو بلا شك أحد أكثر العوامل جاذبية في لبنان. السياحة الثقافية والفنية، التي ترتكز على المهرجانات، والمعارض، والمسارات التراثية. والسياحة الطبية والعلاجية، حيث يتمتع لبنان بميزة تنافسية بفضل مستشفياته وأطبائه، ولكن أيضا قدرته على تأمين أفضل خدمات النقاهة والصحة النفسية. كل واحدة من هذه القطاعات قادرة أن توفر فرص عمل للشباب، وتعيد الحياة إلى المناطق المهملة تقليديا، خصوصا حين تدمج مع مبادرات تعليمية وتدريبية، بالتعاون مع الجامعات والمعاهد التقنية. إلا أن المصداقية تحتم علي الاعتراف أنه، وعلى الرغم من هذه الإمكانيات، هناك عوائق وتحديات حقيقية تواجهنا كل يوم، ولن أحدثكم عن التحدي الأمني الدائم. من العوائق أذكر، على سبيل المثال لا الحصر: البنى التحتية غير المؤهلة، وخاصة في المناطق الريفية. غياب الإحصاءات الدقيقة، حتى في أبسط المعطيات، كاحتساب علمي لأعداد السياح. غياب التمويل المصرفي للمشاريع الاقتصادية، وتراجع التمويل الدولي، مع تقليص ميزانيات التنمية الدولية لدى الدول الكبرى. الثقل الإداري والبيروقراطي. المزاحمة الآتية من مشاريع غير مرخصة، تتهرب من الضرائب والالتزامات المهنية والقانونية. كلفة التشغيل المرتفعة لاسيما بسبب كلفة الكهرباء".
تابعت: "هذا هو واقع العمل اليومي في قطاعنا. طاقات ومهارات مميزة، وعوائق مزمنة. إن وزارة السياحة مصممة على اتباع سياسة طموحة لكن صادقة، لا تقدم وعودا لا يمكنها الوفاء بها، ولا تعلن خطوات غير منسقة مع سائر الوزارات والهيئات المختصة. لذا، أولوياتنا هي:
دعم الهيئات المحلية لإدارة الوجهات السياحية (Destination Management Organizations - DMO)، كما في الشوف وكسروان، والبترون، ونسعى لتوسيع التجربة نحو سائر مناطق الشمال والبقاع والجنوب. إعطاء الأولوية للشراكات مع القطاع الخاص للترويج السياحي". تحسين الشفافية في التسعير وجودة الخدمات، وخاصة في ذروة الموسم.
تطوير آليات الشكاوى وحماية المستهلك السياحي عبر الخط الساخن ١٧٣٥. تحسين الخدمات في مطار بيروت والعمل على إطلاق العمل في مطار رنيه معوض – القليعات في أقرب فرصة ممكنة، ما سيفتح المجال لتعزيز الارتباط الجوي بين لبنان وسائر دول العالم، ويجذب شركات طيران جديدة، منها ال Low Cost، وشركات ال Charter والشحن، خاصة إذا استقرت الأوضاع أكثر في سوريا. لكن هذه الجهود تبقى محدودة ما لم تقترن بالإصلاحات البنيوية، الاقتصادية والمالية والقضائية والأمنية، التي التزمت حكومتنا تطبيقها، والتي هي أساس استعادة ثقة أصدقاء لبنان وأشقائه به".
ختمت:"أصدقائي، أثبت اللبنانيون، أينما ذهبوا، أنهم قادرون على النجاح، لا تنقصهم لا الخبرة ولا الإرادة، بل البيئة المؤاتية. طرابلس، كما كل لبنان، تستحق فرصة جديدة، ليس عبر الوعود، بل عبر شراكة صادقة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. لن تعطي السياحة النتائج المنشودة إذا بقيت نشاطا موسميا، إنما حين تندرج ضمن رؤية وطنية للنمو المتوازن والشامل. إن هذا المؤتمر اليوم فرصة لتوحيد الجهود والتكاتف، لنبني اقتصادا يليق بشباب لبنان ويستحق طموحاتهم".
مكي
أما وزير التنمية الادارية فادي مكي فقال في مداخلته:" اننا في لبنان جاهزون على مستوى المكون البشري ونحن نقوم في هذا الوقت بتصدير الكثير من الخدمات الى دول عدة واذا نظرنا إلى الطاقات اللبنانية فيمكننا ان نرى انها تقود الكثير من التحولات الرقمية في دول الخليج وفي دول عربية اخرى وصولا حتى الى دول في امريكا واوروبا وغيرها ولهذا اؤكد انه عندنا في لبنان طاقات بشريه هائلة ، والجامعات تتصدى لهذه الاستحقاقات وتقوم على بناء طلابها على هذا الأساس. كما اننا نمتلك مقومات بنيوية وهي التي يجب ان نعمل عليها ايضا على مستوى التواصل وتوفير البنى التحتية البشرية ثم العمل على ربط الوزارات بعضها ببعض".
أضاف :"عندما نريد ان ندفع بسبل توافر الاستثمارات وبخاصة في مجال التكنولوجيا من واستثمارات على المدى الطويل هذه الأمور التي لها مردود كبير لذلك علينا أن نبدأ بالتحرك باتجاه تطبيق استراتيجية التحرك الرقمي بخاصة على مستوى العمل الحكومي واننا يمكن ان نوفر خمس الناتج المحلي اللبناني واقول ذلك لاننا نمتلك قدرات كبيرة وهناك تشريعات يتم العمل عليها وهناك اتفاقية وقعت في وقت سابق والآن توضع المراسيم المناسبة لها وهي تنظيمية تتعلق بالقطاع العام كما بالقطاع الخاص".
تابع:"هناك أمور تتعلق بمشاركة عمل الوزارات كوزارة الصناعة التي يعود اليها الاشراف على قطاعات مختلفة وايضا وزارة العدل، اذا هذه التشريعات لها علاقة بالسند الالكتروني وايضا بالخصوصية وسرية المعلومات ولنقدر ان نحدد هنا ما هو السري وما هو غير سري وما هو العادي ايضا والان يتم العمل على اعداد النصوص القانونية اللازمة. هناك وزارات كثيرة انهارت في العام 2019 وذلك لأسباب عدة منها مثلا توقف التوظيف قبل سنتين من الأزمة المالية ثم هجرة موظفي القطاع العام ثم ان ما تبقى من الادارة العامة هو الثلث وفي المقابل نحن في صدد اعداد خطة لتطوير مسار القطاع العام وربما نحن بحاجة الى ورشة كبيرة لاعادة النظر بمفهوم الخدمة وهناك لجنة برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري واخرى ايضا برئاسته للتحول الرقمي من هنا نعمل على محاور عدة".
وقال: " في العام 59 كان هناك مسعىً او مسارًا لتحديث الادارة العامة واليوم نحن تماما في مواجهة استحقاق هذا التحديث بالإضافة الى التحول الرقمي ومواجهة الفساد".
كما أشار إلى " إصلاحات يجري العمل عليها وهذه الاصلاحات تترجم حاليا من خلال عدد من التوجهات والاعمال وإلى إننا بحاجة للعمل مع الجامعات وايضا عندنا مهمة تحضير القطاع العام لكيفية استخدام التحول الرقمي كما اننا بحاجة الى وحدة مركزية لتنسيق الجهود وتلافي كارثه وطنية في الوقت عينه ان نؤسس لوحدة تقوم بالربط والتنسيق وكما تعلمون اطلقنا منذ بعض الوقت رحلة التعيينات في الفئة الاولى وهي تمضي على قدم وساق وايضا نسعى لتحديثها ونستحدث طريقة لإعادة انتاج الخدمات والبعد عن الفساد ونعطي قدرة أكبر للمواطن وبالطبع لن يحصل التحول في الإدارة في وقت سريع أو في سنة اذا نحن بحاجة الى هيكلة إدارية على مستوى الحوكمة والوظائف والخدمات".
ختم مشيرا الى ان "الحكومة ستكون في غضون أسبوع قد انتهت من التعيينات في مجلس الانماء والاعمار بعد وصول عدد كبير من الطلبات 624 طلبا لملء وظائف الرئيس ونائب رئيس وغيرهما العمل ايضا على أوجيرو في الوقت عينه وقد وصلت اعداد كبيرة من الطلبات بلغت 129 طلبا وفي تلفزيون لبنان نعتمد نفس الصيغة وايضا لدي الهيئة الناظمة للكهرباء وصلنا اكثر من 341 طلبا على ان ننهي ذلك في غضون اسبوعين وايضا بالنسبة للهيئة الناظمة للاتصالات وصل 524 طلبًا وايضا نحن في غضون الاسبوع المقبل بصدد اطلاق الهيئة الناظمة للطيران المدني، إذا بدأنا بالعمل على ست هيئات هناك عمل كبير جدا هناك ورشة ونعود لتكوين هذا الفريق ونقوم بالتأسيس لنمط ومسار خلاق في الادارة العامة والعمل في الوقت عينه لتوفير بالحد الادنى" .
ديو
بدوره، اكد المدير العام للكلية العليا للاعمال والمسؤول عن الغرفة التجارية الفرنسية في لبنان ماكسيما ديو قدم مداخلة اعرب عن سروره لوجوده في طرابلس، وأشار بالتالي الى تعاونه الدائم مع الجالية اللبنانية في فرنسا وحيا متابعا جهود الحكومة اللبنانية واعرب عن قناعته بان الاغتراب اللبناني شريان مهم ومن هنا وجب ان نبني علاقة شراكة استراتيجية، فعندما نطلب استثمارات كبيرة ينبغي ان نأخذ في الاعتبار ان الجالية اللبنانية تضم عددا كبيرا من رجال الاعمال وهم لن يستثمروا اموالهم من دون حماية لذلك ما نحتاجه هو استقطاب رؤوس الاموال وتوجيه رؤوس الاموال بطريقة فعالة" .
ولفت متابعا الى ان "الكثير من المغتربين اللبنانيين يهتمون جدا بالاستثمار في لبنان ويمكن تسريع هذه العملية وهنا يمكن ان يصل الى تقديم اعفاءات ضريبية فهناك الكثير من رؤوس الاموال خرجت من لبنان لذلك علينا استقطابها مجددا و الى ضرورة توفر الكثير من الاستحقاقات لمواجهة التحديات ذات الصلة بالشراكات المجدية مع الايمان بقدرة لبنان على التغلب على هذه التحديات"
جلسة ثانية
كذلك عقدت جلسة ثانية عن "إنشاء قوى عاملة للمستقبل : استكشاف استراتيجيات تطوير قوى عاملة ماهرة متوافقة مع متطلبات السوق الناشئ" بإدارة البروفوسور جاسم عجاقة الذي أكد في مداخلة أن "القضاء أساس الملجأ واذا لم تعمد الحكومة الى وضع القضاء في الدرجة الأولى فعبثا نعمل كما اننا بحاجة الى ضوابط جديدة"، لافتا الى "الضغوط الأميركية التي لا بد من الانصياع لها ".
وقدم بداية السيد فادي زوقي (وسام أوستراليا)، رئيس الغرفة التجارية األسترالية اللبنانية في ملبورن مداخلة مباشرة من أوستراليا شدد فيها على التواصل البناء وقيام شراكة لبنانية اغترابية.
أبو حيدر
لفت المدير العام للاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر إلى أنه عندما تخلت الدولة عن اللبنانية غادر ، والاقتصاد كان من ٥٥ الى ٦٦ مليون دولار ، وانه لنعود الى الثقة لا بد من الإصلاحات وصولا الى النمو والإصلاحات تتم على مستوى البنية التحتية وإدارة الأعمال، ومن هنا سعت وزارة الاقتصاد الى مكننة لإعطاء مصداقية ، وتسهيل بيئة الأعمال".
وتوقف عند ما حصل في اوكرانيا ومترتبات ذلك على الاسواق، وأشار الى ان "هجرة الطلاب من لبنان ٢١٥ الف طالب ، بسبب عدم توافر البيئة الموائمة، لذلك هناك بطالة كما علينا العودة الى القواعد الآمنة بدء من الاقتصاد الرقمي . وتوقف عند قانون معرض رشيد كرامي الدولي الجديد والمناطق الصناعية، مشددا على انه "لا بد من التكامل بين القطاعات".
ولفت إلى أن "المنافسة تحمي الاسواق وواجبنا ان نمضي قدما بهيئة المنافسة ومنع الاحتكارات"، وقال: "يجب ان يكون هناك شراكة بين التعليم وسوق العمل . وخلق حاضنات اعمال وحماية الخصوصية التجارية لخلق إطار مفيد".
سويد
مازن سويد رئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات ، سأل :أي قوى عاملة نريد واي إقتصاد نريد ؟".
وقال :"نريد اقتصادا منتجا واليوم هناك فرصة ملائمة عالمية ، ونحتاج الى توفير الشروط الآمنة، على مستوى سياسات مالية وانمائية ملائمة، وهناك حاجة الى سياسة مالية متحركة ، وما حصل انه فيما كنا نحتاج الى شد الحزام حصل تفلت ،وتاثرنا بالازمة السورية وصولا الى ازمتنا في لبنان فدفع اللبناني كلفة، ولكن بزغ نور ادراك اللبناني لما هو حاجة . ومع الحماوة الأمنية تعرض لبنان لارتفاع اسعار وخسارة لبنان للقدرة التنافسية، فذهبنا الى سياسات معينة. اما سؤالنا فماذا نريد وما هو حاجة ، فينا لا بد من اثمان وسياسة مالية متوازنة".
ولفت الى "نتائج الأزمة على ايدال وتراجع قدراتها وصولا حتى الى خسارة الموظفين".
وقال: "من هنا نرى ان هناك كلفة لا بد من احتمالها والحاجة الى نظرة انمائية والى مشاريع كبرى".
وشدد على أن "طرابلس قادرة ان تكون عاصمة لوجستية للشرق الأوسط بما تمتلك ، وعندها تراث مملوكي ولكن لا نقدر على تشغيلها لذلك نقول ان هناك خطأ في اتخاذ القرار . اذا لا بد من الخروج من الكلام الى الفعل ، ومراعاة التمايز للمناطق . ونحتاج الجرأة والصراحة للناس".
واشار الى اننا "لسنا بحاجة لعودة المغتربين ولكن أظهرت الكورونا انك حيث تسكن انت تعمل، ويمكن ان يكون اللبناني في الخارج ان يعمل حيث هو ، ولا يمكن ان نبقى على آلاف الاطباء والمهندسين ف لا بد من خلق فرص عمل ومراعاة التطور التكنولوجي".
عويس
سابين عويس توقفت عند عنوان "كيف نؤهل القوى العاملة للمستقبل؟"، وأكدت انه لا بد من مراجعة، والمهم اننا بدانا نتحدث عما يحاكي المستقبل، وكلنا مع العهد الجديد ان نبني للمستقبل، وان نقارب الامور للشباب".
ولفتت الى ان "الأزمة ما زالت ترخي بثقلها فيما نحن نرزح تحت وطاة التطورات في الجنوب وغياب لبنان عن الاهتمام العالمي ، ولا يرون فينا الا الإرهاب والسلاح ، ومشكلة لبنان التكيف مع الامور سلبا بدون ان نتكيف مع المتغيرات بشكل إيجابي. فالدولة لا تقدم رؤية واضحة لدعم المبادرات ، وكثير من الشباب الجامعيين بلا عمل أو يعملون في غير اختصاصهم او العمل برواتب متدنية ، حتى شركات عالمية صارت تعطي رواتب ضئيلة. من هنا نرى ان القطاع الخاص يحاول ان ينتقل الى التغير اللازم. وطرحت النهار كمثال ومواكبة التحولات". وقالت:" ان عملية إعادة التأهيل مهمة وتوفير الخبرات فلبنان بلد مسيّس للعظم وفيما كان العالم يعيد رسم الأمور كنا نتنافس لمجالس بلدية بمعارك مؤسفة".
واشارت الى اننا "نعم نستطيع لسنا فاقدين للقدرات ولا ضير في الهجرة الشبابية، فمال المغتربين سبب صمود على ان يبقى مدركا حاجة البلد له".
بدعان
رالف بدعان، استهل بالاشارة الى التعاون بين المديرية العامة للتعليم المهني واليونيسيف، مشيرا الى "عمل على تدريب مهني لمواكبة الشباب لإيجاد وظائف".
وعرض لأرقام تتعلق بعمل التدريب والتأهيل وإيجاد فرص عمل ، واشتراح تجارب ريادية. وشدد على "التعاون مع القطاع الخاص، ومواكبة البرامج وصولا الى التوظيف". ونوه بـ "مواجهة الشباب للتحديات"، مشددا على انه "لا يمكن المضي في اي قطاع بدون سياسات واضحة". مشددا على ان "اليونيسف تسعى لبرامج تدعم التعليم المهني".
جبيلي
المغترب كميل جبيلي اعرب عن سروره شاكرا القيمين على المؤتمر ، الذي يعمل كفريق ناجح ، واشار الى انه منذ ٤٥ سنة في أميركا شاكرا.
واعتبر أن "الجميع يعاني ولكن الدولة لا تعطي فرص نجاح والنجاح في لبنان حاصل على الرغم من تجاهل الدولة لمسؤولياتها".
وقال:" علينا ان ندرك كيف لنا ان نبني شراكات فعالة ومستدامة بين القطاعات، واننا نحتاج الى شغف وخبرة، لتحقيق الشراكات الفعالة بين الجامعات والقطاع الخاص ".
جلسة ثالثة
كما عقدت جلسة بعنوان "الاستراتيجيات الرقمية والتعافي الاقتصادي: استكشاف استراتيجيات مبتكرة إلعادة بناء اقتصاد لبنان وجذب االستثمارات المستدامة".
ادار الجلسة دال حتي ،الامين العام لشبكة التحول الرقمي والحوكمة في لبنان وشدد على انتا نمتلك في لبنان القدرات ، والمطلوب توحيد الجهود، والارتكاز على التحول الرقمي ،وايضا على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ليكون يومنا هذا محطة انطلاق .
عبد الصمد
الوزيرة السابقة منال عبد الصمد نجد انطلقت بكلامها من عملها في وزارة المال ثم من توليها وزارة المال ومهام عدة . وسألت: "من لم يدفع بدل تسهيل مبلغ ليسهل معاملة رسمية؟"، وقالت:" إن هذه التكلفة من جيبنا والدولة هنا هي الخاسر وان المرتشي شارك الدولة في ايراداتها، ولا بد من حل لهذه المشكلة في ظل غياب الشفافية التي يعول عليها ، ثم الاحتكام المباشر الى الحكم الرشيد والحل هنا في التكنولوجيا وحيث لا بد من تأمين المعلومات للناس، وتوفير النصوص القانونية، وتحويل المستندات من ورقية الى رقمية وهنا لا بد من المكننة الالكترونية وبناء إدارة ضريبية عصرية وحوكمة ذكية التي تشمل مراكز البيانات والارضية المناسبة.. فنحن لا نزال بعيدين ودول الخليج سبقونا باشواط .وفي السعودية اكثر ٩٦ بالمئة من الخدمات مرقمنة . ونحن امامنا تحديات لا بد من مواجتها وتوفير التشريعات".
ولفتت الى ضعف لبنان في مجال الخصوصية وعدم وجود قاعدة بيانات وحيث لا بد من إدارة جيدة تتجلى اليوم في عهد الرئيس عون
فنحن امام ثورة رقمية باقية لا فورة ، والذكاء الاصطناعي مهم لن يحل محل الناس والإصلاح مرتبط بالتكنولوجيا نعم نستطيع ان نصل الى التطور وعمل كل منا في إطار
رستم
رئيس لمجموعة سيال رئيس اتحاد تكنولوجيا المعلومات في لبنان دكتور صلاح رستم قال اننا بحاجة الى البدء بالذهاب الى المكننة والذكاء الواجب لسلوك هذا السياق . ومراعاة الفروقات العملانية ، بين الخطوات المفترض اتخاذها و: ينبغي ان نعي جيدا ماذا تعني هذه التحولات وحماية معلوماتنا ، وأن ندرك.كيفية تطبيق ما نذهب الى القيام به ويجب ان نحمي مصالحنا وزبائننا.
غزال
رئيس بلدية طرابلس الأسبق نادر غزال تحدث عن ثورجة رقمنة القطاع العام وهنأ جامعة بيروت العربية وهلفا على عقد المؤتمر الاغترابي السنوي ، وتناول عنوان طرابلس الرقمية ، وعمل هيئة الذكاء الاصطناعي في السعودية شاركت في تدقيقها، نحن نقدر نعم نحن قادرون ، اما تحويل طرابلس الى طرابلس الرقمية فهذا ممكن جدا، منوها بان "الدول النامية تستطيع أن تتنافس مع للدول المتقدمة ، وعلينا ان نستدرك وننضم الى المبادرات التي تتحقق من حولنا في العالم".
أضاف:" ثم انه بالرقمنة هل ندرك الى اين ستصل طرابلس؟ نعم سيكون هنا انتقال نوعي فلا بد من خارطة طريق ، بالبدء ببناء قاعدة بيانات وتحليل بيانات والتحول الرقمي والبلدية الرقمية التي ندعو البلدية الى العمل بها . فالعرض الرقمي يتضمن السياحة الذكية، كما اننا بحاجة الى حضانات وشركاء بين القطاع العام وقطاع التكتولوجيا والقطاع الخاص".
ختم: "الاهم لاطلاق طرابلس الرقمية ، أن نتعاون وان يصار الى تشكيل هيئة استشارية وفريق عمل وتأمين التمويل وإطلاق برامج تدريبية".
الحويك
المغترب سيمون الحويك لفت الى انه لم يكن يعلم في السابق شيئا عن لبنان وانه اليوم سمع كلاما جميلا وافكارا عدة .
وقال : "برأيي اننا نتقاسم مع المجتمع اللبناني ماذا أعطتنا الحياة. وكنا سبق ان افتتحنا في فرنسا مؤسسة لبنانية اغترابية albak في ليون ، كصلة وصل بين لبنان وفرنسا والشرق الأوسط وليون . ونحن نكبر بشريك الثقة ، في عملنا، وتوفير الامن .وقد اكتشفنا مع الازمة المالية ان معاناة حصلت واكتشفن ونحن نقدم العون لشباب لبنانيين انهم فئة رائعة وأنهم وحيث وجدوا يشكروننا عليهم".
وشدد على ان "لبنان يجب ان يحملنا مسؤوليات ، وأن نساعد من يبحثون عن النجاح. وان نظهر المشاريع المفيدة ، وأن نعزز العلاقات بين الثقافات . فما يهمنا ان يعيش ابناؤنا وأن نضمن تغيرهم ونجعلهم شيئا مهما لمستقبلهم وحياتهم".
جلسة رابعة
وفي جلسة اتسمت بعرض التجارب الاغترابية ادارتها الاعلامية جوزفين ابي غصن تحدث السيد انطوان منسا عارضا لأهمية المؤتمر في نسخته الثالثة مؤكدا "أهمية التواصل دائما بين جناحي لبنان المقيم والمغترب والإفادة من كل التجارب ومن كل الخبرات في الداخل والخارج".
ثم تحدث البروفسور طوني انتقلي وتناول رحلته في عالم البحوث، لافتًا الى ان "اللبنانيين في العالم هم ايجابيون وطباعهم مميزة واشار الى انه لا يفكر بالعودة الى لبنان لان المعطيات غير مشجعة وان العودة الى لبنان تستلزم امكانيات لوجستية وتقنية غير متوفرة وخاصة بالنسبه له على مستوى اجراء التجارب و البحوث العلمية". واكد ان "الواقع اللبناني لا يشجع المغتربين على العودة الدائمة بسبب كثرة الفوضى وعدم الانتظام العام".
الدكتور ادغار نصر عرض تجربته الاغترابية وهو طبيب اختصاصي في امراض الضغط ،مذكرا بانه "من طرابلس من الزهرية و انه لا يامل بالعودة الدائمة للبنان بل بالقيام بزيارات متتالية".
وتطلع الى "اقامة مخيم توعية لامراض الضغط مؤكدا ان نسبة كبيره من المواطنين عندهم هذا المرض. وعرض المساوئ لهذه الانواع من الامراض وانها بمثابة قاتل صامت".
ومن الولايات المتحدة الاميركية تحدثت جوليا عيسى غنطوس، لافتة الى ان "رحلتها بدات وهي صغيرة عاشت في قطر ثم انتقلت الى جنيف قبل ان تقيم بعد زواجها في الولايات المتحدة" . ولفتت الى ان "اهلها دائما ما كانوا يؤكدون على تعلمهم هي واخوتها اللغه العربية والى الارتباط الدائم مع لبنان".
ولفتت الى ان "اللبناني في الخارج يعرف بتميزه واندفاعه وحب القيادة وان يكون دائما الافضل وان يرى اهله ايضا يحققون التقدم".
الدكتور احمد زين جنوبي مقيم في افريقيا وصف اجواء المؤتمر بالممتعة، لافتا الى ان "المهاجرين تحولوا الى امبراطوريات يخوضون العالم واصبح في افريقيا وزراء ونواب ومستشارون".
وعرض لجانب تجربته في العمل الانساني لجهة اقامة مستشفيات ومراكز اجتماعية ومؤسسات عدة تعنى بشؤون الناس.
واكد ان "هناك تفكيرا دائما بالعودة الى لبنان وان 90% يفكرون بهذا الامر ولكن حالما تتوفر الظروف لذلك".
وقال:"ننتظر الكثير من الدولة ولكن نتطلع في الوقت عينه لكي يهاجر اللبناني فيعود بعد تغيير طبيعة حياته وهذا اساسي". وشكر مدينة طرابلس "التي اوت ورحبت بكل متضرر بالحرب من اهل الجنوب".
اما ادوين مطر وهو مغترب في فنزويلا من تنورين ، فعرض لهجرة اهله في الخمسينات و هو ولد في كاركاس وتربى فيها ويجيد اللغة العربية بسبب زواجه من لبنانية .
واكد "الارتباط الفكري والاجتماعي الدائم بلبنان وان اهله كانوا يحبون لبنان بطريقة خيالية وان الحنين الى البلد لا ينقطع ويكن اهله المعاني الكبيرة والفريدة من نوعها لهذا البلد".
واذ اشار الى ان "اللبناني يشعر بشكل عادي في لبنان ويرى الامور طبيعية لكن المغتربين ينظرون الى لبنان بطريقة مختلفة جدا".
وقال:" ان اللبناني عندما يهاجر يفقد الضغط الذي يتعرض له في لبنان ويفكر دائما بعمله ويختلف بذلك عن اللبناني الذي يمارس حياته تحت الضغوط. في فنزويلا أزمة انعكست ايضا على اللبنانيين الذين عاشوا أزمة ثنائية في لبنان وفي المغترب".
وأكد "ضرورة ان يبقى اللبنانييون اقوياء اكثر وان يعمدوا الى مساعدة كل فرد لتمكينه".