شارك في اللقاء عضو اللقاء الديمقراطي النائب فيصل الصايغ، نائبة رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي الدكتورة حبوبة عون، أمين السر العام ظافر ناصر، عضو مجلس القيادة ريما صليبا، مفوضة العدل والتشريع المحامية سوزان اسماعيل ومفوض الخريجين سامر العود، رئيس تحرير جريدة "الأنباء" صلاح تقي الدين، الدكتور وليد صافي، الدكتور ناصر زيدان، عضو المجلس المذهبي في طائفة الموحدين الدروز المحامي توفيق المهتار، وأمين عام منظمة الشباب التقدمي عجاج أبي رافع، أعضاء الأمانة العامة للمنظمة وعدد من المحامين والأكاديميين.
أشار مرقص إلى أنّ "الدستور اللبناني قياساً لعلم الدساتير يعدّ من الدساتير الممتازة فهو مقتضب وعام، ويحاكي تفاني رجالات الدولة بتغليب المصلحة العامة، مؤكدًا بأنّ "محاضر الطائف غير ملزمة إلّا فيما يتعلق بالمؤسّسات التي أنشأها الاتفاق، أي مجلس الشيوخ والمجلس الدستوري". واعتبر أنّ "الإشكالية تكمن في الابتعاد عند تفسير الدستور عن مراعاة الروح الإيجابية، فمجلس النواب يقارب مسألة التفسير من ناحية سياسية من هنا يجب إعادة صلاحية التفسير إلى المجلس الدستوري منفرداً".
ولفت إلى أنّ "للأعراف أصولا تحكمها من بينها الاستمرارية المتكررة، وعدم مخالفة أي قانون أو بند دستوري، وأنّ الميثاقية تُستوجب عند تكوين المؤسّسة، لذلك فإنّ أي انسحاب لاحق لأي طائفة لا يفقد المؤسّسة ميثاقيّتها وشرعيّتها".
وأشار النائب الصايغ إلى "أهمية الدستور لتصويب العمل السياسي غير أننا في لبنان إن اختلفنا نعطل الدستور وان اتفقنا نشوهه، لذلك الحلّ الوحيد يكون باحتكام جميع القوى إلى احترام دولة المؤسسات".
أمّا حريز فأشارت إلى مسودّة وضعها الحزب التقدمي الإشتراكي في العام ٢٠١٩ لتطوير النظام وتناقش إصلاحات تطال آلية عمل السلطات وصلاحيّاتها"، مؤكدةً بأنّ "تطوير الجمهورية اللبنانية يقوم على ركيزتين: الأولى النظام السياسي، والثانية الإنماء الاقتصادي والاجتماعي وأنّ التمثيل الصحيح يقترن بانتظام عمل السلطات التشريعية، التنفيذية، الدستورية، والقضائية، من هنا جاءت مسودة ورقة التقدمي التي هي قيد المناقشة لتضفي إصلاحات جريئة شاملة ومتكاملة بما يتوافق مع تطلعات المواطن اللبناني".
ورداً على مداخلات وأسئلة الحضور أكّد مرقص بأنّ إنشاء مجلس الشيوخ هو شرط أساسي لقيام الدولة المدنية كونه، بجوهره يشكّل ضمانة لمختلف الطوائف.