ولفت الى ان "هذه الاجتماعات المتلاحقة هي لمتابعة الاوضاع الامنية على كل الاراضي اللبنانية وفي اماكن النزوح واماكن استضافة النازحين"، وقال: "نشهد ازمة نزوح كبيرة جدا، وتقريبا ربع الشعب اللبناني نازح ولدينا اعدادا كبيرة من الضيوف، ونقول ان كل اللبنانيين متواجدين عند كل اللبنانيين".
واشار الى ان "عملية مكافحة الجرائم تدل على ان الجرائم الى انخفاض ويجب النظر الى ازمة النزوح بايجابية. فخلال شهر ونصف الشهر لم يتعد عدد الاشكالات على الاراضي اللبنانية المئة اشكال تقرييا وهي طفيفة جدا وتم معالجتها على أرضها. ولا تزال القوى الامنية والعسكرية تقوم بواجباتها بوعي ومتابعة من وزارة الداخلية والسلطة السياسية"، لافتا الى ان "معالجة الاشكالات تحصل سريعا بالتعاون والتنسيق بين الاجهزة الامنية والعسكرية، ما يؤكد الجهد الاستباقي والاستعلامي للجيش والقوى الامنية بمواكبة ازمة النزوح في معالجة التعديات على الاملاك العامة والخاصة بمساعدة النيابة العامة الاستئنافية والتنسيق معها، وقد استطاعت القوى الامنية ازالة التعديات على الاملاك الخاصة مع كل ما تستلزمه كرامة النازح".
ودعا مولوي الى "الوحدة الوطنية والتعاون مع الاجهزة"، كما دعا "وسائل الاعلام الى توخي الدقة وعدم الانزلاق الى اخبار مغلوطة تودي الى الفتنة".
واوضح أن "ما حصل على شاطئ البترون هو عمل حربي والتحقيقات جارية من قبل شعبة المعلومات ومخابرات الجيش بالتنسيق مع اليونيفيل، وهو امر غير مستغرب في ظل الحرب القائمة".
اضاف: "نحن الى جانب الجيش اللبناني اننا احوج ما نكون الى التضامن والى الالتفاف حول الجيش والقوى الامنية الذين يحمون لبنان واللبنانيين وذلك بانتظار وقف النار ان شاء الله بالقريب".
وردا على سؤال عن المواطن الذي جرى اختطافه في البترون، قال: "هذا الموضوع هو موضع تحقيق لمعرفة التفاصيل. وكما تعلمون هو مقيم في البترون منذ سنة ويمارس حياته طبيعيا والتحقيقات لا تزال جارية وهو يملك جواز سفر لبناني وجواز مرور بحري".