وبحث مخزومي خلال لقاءاته في العديد من الملفات، وفي مقدمها قضية وقف إطلاق النار في لبنان، إضافة إلى الاستحقاق الرئاسي، مشددا على "ضرورة التمسك باتفاق الطائف وتطبيقه، لأهمية الاستقرار السياسي، ووقف إطلاق النار بشكل فوري، وتطبيق القرار 1701 بكافة مندرجاته، وجميع القرارات الدولية ذات الصلة، لا سيما القرارين 1680 و1559".
ودعا الى "ضرورة دعم الجيش اللبناني، بتعزيز قدراته، وصولاً لتمكينه من أجل القيام بمهامه كاملة، ونشر قواته على الأراضي اللبنانية كافة، وبالتالي ضبط جميع المعابر والمناطق الحدودية، وبالتأكيد حصر السّلاح بيد الدولة ودعم استردادها لقرار السلم والحرب".
وشدد مخزومي على "ضرورة الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية، من غير انتظار أو تردد، لأهمية هذا الموقع في صوغ اتفاقات ما بعد وقف اطلاق النار، على أن يكون رئيساً إصلاحياً سيادياً انقاذياً يصون الدستور وسيادة لبنان، وذلك بهدف إعادة الانتظام لمؤسسات الدولة وتشكيل حكومة"، مؤكداً "عدم ربط الاستحقاق الرئاسي بالملفات الأخرى، لأن إنهاء الحرب في لبنان واستعادة الأمن والاستقرار يحتاجان إلى مؤسسات الدولة من الرأس إلى مختلف المؤسسات".
واعتبر أن "ظاهرة التدخل في الشأن الداخلي اللبناني مرفوضة كلياً، وأن مسألة استقلال القرار اللبناني وفك ارتباطه بالمحاور وبحرب غزة باتا الأكثر إلحاحاً من أجل إنقاذ لبنان وحماية أبنائه".
وجدد مخزومي التأكيد على "ضرورة ترتيب علاقات لبنان الدولية، الغربية منها والعربية، واستعادة ثقة المجتمع الدولي به، وكذلك استعادة علاقاته المميزة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، والتزامه بالشرعية العربية والدولية وفق اتفاق الطائف".