اضافت: "واليوم، بكل وقاحة ترتفع أصوات التهليل بإقرار مرسوم بدل الإنتاجية، في جلسة مجلس الوزراء اليوم للملاك والمتعاقدين. وتبادل التهنئة بتحصيل بدل الإنتاجية للمتعاقدين تحت وقع تبجيل الروابط والمكاتب السياسية وازلامها بوزير التربية وشد حبال بين بعضهم لنسب تحصيل بدل الانتاجية الى روابطهم حينا ومكاتبهم حينا آخر كل يعتبر جهته السباسبة عن التي حصلت هذا الفتات".
وقالت: "أولًا، هذا حق مكتسب وليس منة من أحد. ثانيًا، يا ليتهم قاموا بقليل من الجهد لوضع هذه الزيادة بأساس الراتب للملاك والمتعاقدين معًا. ثالثًا، نعم، "ما ضاع حق وراءه مطالب" ولكنها تقال "للجنة الفاعلة" التي فرضت احتساب بدل الإنتاجية للمتعاقدين بتصديها لهم في حينه. رابعًا والأهم ان ازلام الروابط يعومونها ويعومون المكاتب السياسية التي هي أصلا في الحكومة، ما يعني ان يا يا ليت فضلهم علينا يكون باقرار رفع اجر الساعة بما يتوافق مع قيمتها الشرائية وسعر صرف الدولار على أن تكون من اساس الراتب، يا ليت فضلهم علينا يكون بتحصيل حوافز الآف الاساتذة التي لم يدفعها الوزيى الحلبي منذ سنتين. يبقى على الحكومة إلغاء هذه التسمية "البدعة" لأن تسميتها لا تتوافق مع حيثيات دفعها، إذ لطالما طالعتنا الحكومة ووزير التربية بإعطاء بدل إنتاجية للموظف الذي يلتزم دوام العمل، عدا عن أن هذا إقرار بأن ثمة موظفين غير منتجين، باتت هذه التسمية في فصل الصيف مضحكة، حيث إنها ستدفع خلال أشهر العطلة، أي لا عمل بحسب توصيفها. فكفى تسكيجًا وليدخلوا هذه الشحادة على أساس الراتب والمستحقات. كما أن على من زايد برفع أجر الساعة إضافة إلى دفع بدل الإنتاجية، أن يخبرنا أين أصبحت هذه الزيادة اليوم؟".
وتوجهت الى "عديمي البصر والبصيرة"، قائلة: "عودوا إلى أولى التصريحات حول بدل الإنتاجية تجدوا من جاهر بما صنعته الرابطة مع وزير التربية بأن للمتعاقدين رفع أجر الساعة، لا بدل إنتاجية، ومن وقف لهم بالمرصاد نصرة لحق المتعاقدين بالمساواة بهذا الفتات الذي يسمى بدل إنتاجية".
وختمت مؤكدة ان "اللجنة الفاعلة كانت وستبقى صوت من لا صوت لهم، وستبقى البوصلة لعشوائية و"خزمتشية" القطاع التربوي، وستتقدم، كما دومًا، من الأساتذة بأحر التحيات النقابية، وتعد، كما وعدت ووفّت دومًا، بالتصدي لأي استثناء للمتعاقدين في أي قرار أو قانون أو مرسوم. شتّان بين العمل النقابي وتقبيل الأيدي على فتات من حق مهدور".