كما حضر الوزراء في حكومة تصريف الاعمال الدفاع الوطني موريس سليم، المالية يوسف الخليل، العدل هنري خوري، رئيس دائرة الشؤون القانونية في وزارة الدفاع الوطني العميد الدكتور الياس ابو رجيلي، رئيس دائرة الرقابة الادارية في وزارة الدفاع الوطني الرائد روجيه الخوري، المدير العام للمالية جورج معرواي، مديرة الخزينة بالتكليف رنا يوسف كرم ، رئيس دائرة المحاسبة المالية فادي رحال ورئيسة غرفة في ديوان المحاسبة نيللي ابي يونس قاضي.
الصمد
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة الصمد: "عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات اجتماعها في حضور وزراء الدفاع والمالية والعدل. في ما خص البند الاول من جدول الاعمال: استعرض وزير الدفاع للواقع الذي يعترض اعلان نتائج تلامذة ضباط الحربية، واقترح حلولا قانونية بما يضمن حق الناجحين المفترضين وعددهم 118 واستكمال العدد ليصبح 178 . وقد اجمع اعضاء اللجنة على ضرورة الاجتماع بقائد الجيش لايجاد المخارج القانونية لهذه الموضوع".
اضاف: "اما بالنسية لموضوع الطوابع المالية وتقرير ديوان المحاسبة، ونظرا لعدم حضور مدير الشؤون الجغرافية ومدعي عام التمييز والمدعي العام المالي، وبعد التداول بهذا الموضوع مع وزير العدل والمدير العام للمالية تقرر تأجيل النقاش في هذا البند بانتظار رد وزير العدل على موافاة اللجنة بتقارير خطية من النيابات العامة المختصة في موضوع الاخبارات المتعلقة بالطوابع والمحالة الى النيابة العامة التمييزية".
وتأجل مناقشة البند الثالث على جدول الاعمال بسبب فقدان النصاب