كما حضر رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، المدعي العام لديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس، القاضي في ديوان المحاسبة رانيا اللقيس، القاضي في ديوان المحاسبة نيلي أبي يونس، القاضي في ديوان المحاسبة نجوى خوري، مدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة، ملحق في المدير العام في وزارة المال اسكندر حلاق، مدير الخزينة بالتكليف في وزارة المال رنا كرم، رئيس دائرة المحاسبة في وزارة المال فادي رحال.
وبعد الجلسة تحدّث النائب كنعان فقال: "بعد الاطلاع على تقرير ديوان المحاسبة، تبيّن لنا أولا أن كل أجهزة الرقابة المفترض أن تقوم بدورها بحسب القانون 67 الصادر بمرسوم اشتراعي في 5 آب 1967 لم تقم به بشكل فعال لاسيما في السنوات ال5 الأخيرة".
اضاف: "طرحنا أسئلة على دور وزارة المالية في تحديد فئات الطوابع المالية والاستيلام والترخيص للأشخاص وتسليم الطوابع للمرخصين والرقابة على عملية التوزيع ومتابعة اوضاعهم، تنظيم الوسائل لاستيفاء الطوابع، وصولاً الى القانون الصادر في موازنة العام 2022 والذي ننتقل بموجبه الى الطابع الالكتروني. فلماذا لم ينفذ حتى الآن؟".
وتابع : "الشكر لديوان المحاسبة على الجهد الذي قام به للاضاءة على الثغرات مع التوصيات التي وردت في تقريره. ففي العام 2023، دخل الى الخزينة شرعياً مليون و800 الف دولار، في مقابل 20 الى 300 مليون دولار في السوق السوداء للمحتكرين والحرامية. وهذه ليست خبرية تواصل اجتماعي واعلام، بل وفق التقرير الصادر عن أعلى سلطة قضائية مالية، يفصّل كيفية حصول هذه العملية والخلل بعدم تطبيق القوانين وعدم اجراء الرقابة اللازمة من خلال الأجهزة المختصة والدوائر المفترض ان تقوم بهذا الدور".
وقال كنعان: "أمام هذا الواقع، هناك اذلال للناس وانتهاك لكراماتها، اذ بات المواطن يستجدي الطابع من أناس يبيعونه في الطرقات بعشرة الى عشرين صعف سعره. والطابع الذي سعره 2000 ليرة يباع ب300 و400 الف ليرة، وعلى عينك يا تاحجر. فأين الأجهزة الأمنية؟ علماً أنني قدّمت اخباراً ذكره تقرير ديوان المحاسبة لوزير العدل وحوّل الى النيابة العامة التمييزية منذ أكثر من شهرين".
أضاف: "أنا ضد نظرية ما فينا نعمل شي. فإذا كان مجلس النواب غير قادر على القيام بشيء، خلينا نفل على بيوتنا. فهناك مجلس نواب يستطيع اتخاذ قرارات. ومن الخيارات المتاحة، تعليق العمل بالطابع المالي "فمش حرزانة اللبكة" اذا كانت ايراداته مليون و800 الف دولار فقط في السنة. "وعمرن ما يعلمله 300 مليون دولار في السوق السوداء من ورائه. وسنحرمهم من ذلك بقانون معجّل مكرر يعلّق التعامل بالطابع المالي لحين ايجاد حلّ جذري".
وتابع: "هناك من قال من قبل وزارة المالية أن الايرادات ستتخطى ما تحقق سابقاً. لذلك، قبل اتخاذ القرار، طلبنا من وزارة المال، وخلال مهلة أسبوع، تزويدنا بالايرادات المحققة حتى الآن من رسم الطابع المالي والتوقعات للاشهر المتبقية من السنة، بحسب ما دخل الى الخزينة حتى الآن، لنعرف تحديداً ما هي التوقعات والتقديرات المالية للبناء عليها".
وأشار كنعان الى أن "الحل الثاني هو الانتقال الى الطابع الالكتروني بحسب ما نصت عليه موازنة العام 2022. ما يعني امكان انجاز المواطن معاملته "اونلاين" من دون الحاجة الى سمسار أو التعرّض للاحتكار".
وقال: "المطلوب من وزارة المال الذهاب الى التنفيذ، خصوصاً أن هناك امكانات لذلك. وقد طلبنا من وزارة المال تزويدنا بكلفة ذلك خلال مهلة أسبوع والفترة الزمنية المطلوبة للانتقال الى الطابع الالكتروني والانتهاء من الطابع الورقي وعملية اذلال الناس وابتزازها".
ولفت كنعان الى أن "الحل الثالث الممكن هو اعطاء ادارات الدولة امكانية استيفاء الطابع من دون لصقه. ما يشكّل حلاً للطابع الورقي ما دون ال500 الف ليرة، لأن المشكل بها، وهذا الحل يتطلب معرفة كلفة آلات الوسم من وزارة المالية والفترة الزمنية لتأمينها".
ووصف كنعان الجلسة "بالمفيدة جداً على صعيد تحديد مواقف كل النواب من هذا الموضوع وديوان المحاسبة مع التوصيات التي نتبناها ومنها "وقف العمل بالوكالات كافة، وقف العمل بالرخص المخالفة حالاً، ملاحقة المرخصين الذين خالفوا القانون جزائياً، احالة الموظفين المخالفين على القضاء وتوقيفهم عن العمل. وسأحيل مرة ثانية باسم لجنة المال والموازنة الى النيابات العامة والقضاء المختص هذا الملف مع كل ما تضمنه من ثغرات ومخالفات مسؤول عنها المحتكر والمقصر في الادارة، ليتم محاسبتهم. فعدم تحويل موظف ومحتكر على القضاء حتى الآن يعني أن هناك تواطؤ".
اضاف: "ستكون لنا جلسة مقبلة بعد حصولنا على المستندات المطلوبة من قبل وزارة المال، وسنطالب الحكومة التي انفقت ما انفقته على ما هو معلوم وغير معلوم، بتخليص الناس من هذا المشكل، بتأمين الاعتمادات المطلوبة لتأمين آلات الوسم، او الانتقال فوراً الى المعاملات الالكترونية من خلال الطابع الالكتروني، والا سنضطر الى تعليق التعامل بالطابع المالي لحين توفر الحل الجذري والى حين تمكن الادارة ووزارة المال من احترام القانون وتنفيذه والذهاب الى وقف اذلال الناس وسرقتهم بهذا الشكل وبهذه الأرقام. فهل يجوز ذلك في ظل الوضع المالي والاقتصادي والمذري الذي يعانيه الناس وبظل اضطرار الدولة الى الشحادة لتأمين رواتب موظفينها وعسكرها؟".