وقالت في بيان: "للأسف تحل الأعياد والأساتذة المتقاعدون لم يتقاضوا زيادات على الرواتب عن شهر آذار رغم البروتوكول الذي وقعناه مع اتحاد المؤسسات الخاصة، ورغم الوعود باحترامه، وذلك لأن 500 مدرسة خاصة لم تلتزم بتسديد الدفعة الأولى لصندوق التقاعد. من هنا نطالب بوقف هذه المأساة وبأن تبادر المدارس الخاصة إلى تسديد الدفعة الثانية للصندوق قبل ١٥ نيسان الحالي، لكي يدفع ٦ رواتب إضافية إلى الأساتذة المتقاعدين في أسرع وقت، لأن ما حدث في شهر آذار معيب، أن تترك ٥٠٠٠ عائلة تموت من الجوع بمليون و2 مليون ليرة في الشهر، ولا من يسأل من المؤسسات الخاصة".
وحذرت من "استمرار الوضع على ما هو عليه، وترجو عدم جرها إلى الإضراب حرصا على العام الدراسي، وتطلب من وزير التربية ورئيس مجلس النواب تصحيح الخطأ وإدراج قوانين المعلمين في أول جلسة تشريعية مقبلة وإقرارها، حفاظا على صندوق التعويضات الذي يؤمن تعويضات الآلاف من المعلمين، وكان للنقيب محفوض زيارات إلى عدد من النواب وضعهم فيها بأجواء الكارثة التي تهدد صندوق التعويضات آخرها اليوم للنائب أديب عبد المسيح الذي وعد بمتابعة القوانين مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والمعنيين، لإقرار القوانين وإنقاذ صندوق التعويضات وتأمين الزيادات بشكل منتظم للأساتذة المتقاعدين".