سعد
قدم للندوة عضو هيئة الإعلاميين الاقتصاديين باسم سعد الذي رأى أن "مصير الودائع ارتبط بتعاميم مصرف لبنان لجهة إجراءات السحب، وبذلك تكون الهندسة الجديدة اعادت عبر تعاميم المركزي الودائع الصغيرة بتفاوت نسب الاقتطاع القسري (الهيركات)".
وقال: " نحن ندرك ان علاج الازمة صعب لكنه غير مستحيل إذا توافرت المسؤولية والنوايا والارادة الوطنية الصلبة التي يغيبها اصحاب القرار لأسباب واعتبارات خاصة، وان كل الحلول التي تطرح دوما اقل ما يقال فيها انها حلول ترقيعية لا جذرية. وأكد أن لبنان بلد غني لكنه منهوب وليس مفلسًا، غني بقدرات شعبه وبطبيعته وتاريخه"، لافتا الى ان "الافكار حاضرة والخطط موجودة لكن العقم بالتطبيق مع تلوث العقل السياسي بحسابات فئوية ونفعيات ومحسوبيات اسقطت الحجر على راس البشر".
جباعي
ثم تحدث جباعي فرأى ان "الخروج من الازمة لا يحصل من دون حل سياسي بالدرجة الاولى وان مصرف لبنان والهيئات المصرفية والمالية والاقتصادية تضع حلولا لكنها حلول موضعية لا استراتيجية". وعرض فترة تسلم نائب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، مؤكدا "انه يحاول تغيير نمط معين كان سائدا لكنه ليس بتغيير استراتيجي لأنه لا يمكن بين ليلة وضحاها التغيير بالسياسة النقدية لمرحلة عمرها سنوات، بحيث لا يمكن لمصرف لبنان وضع حل من دون الموافقة عليه من المسار السياسي المتبع في البلد او قبول سياسي لهذه الخطة".
وانتقد "الشعبوية المقيتة المقصودة التي وضعتها القوى السياسية نفسها التي تحاول دوما ان تغرق البلد بالتراشق السياسي لعدم الدخول بحل للازمة الراهنة.
واشار الى ان المصرف المركزي مول الدولة بكل تفاصيلها ب 68 مليار دولار وهي حكما أموال الناس يعني المودعين، فصرفت الدولة هذه الاموال هدرا في كل الوزارات"، محملا "القوى السياسية كافة من دون استثناء مسؤولية الهدر ولا يمكن لاحد الهروب من المسؤولية في ازمة عمرها سنوات"، معتبرا انه "لا يمكن رد الـ 68 مليار في حال لم يتم تكوينها من جديد".
وتناول جباعي الاسباب التي ادت الى زيادة مليار دولار على الاحتياطي الالزامي بعدما هبط الى 8،5 مليار دولار بحيث عاد وارتفع الى 9،5 مؤكدا ان ذلك حصل بعدما رفعت وزارة المال قيمة رسومها وضرائبها التي كانت على 1500 الى 85500 ليرة بحيث بدأت بتحصيل حد أدنى 20 ألف مليار.
ورأى ان عملية توحيد الصرف التي قام بها المصرف المركزي هي خطوة يجب ان يقدرها العامة وأصبح السعر هو 89500 في مصرف لبنان والمصارف والموازنة وبذلك يكون المصرف المركزي قد وضع الامور على السكة الصحيحة بانتظار ان يتحمل المجلس النيابي مسؤولياته بهذا الصدد ويقر الكابيتال كونترول الذي لو كان اقر منذ خمس سنوات لما وصلنا الى ما وصلنا اليه وبقيت اموال المودعين في المصارف".
وكشف أن "إفلاس أي مصرف ليس لمصلحة أي مودع"، مؤكدا "ضرورة انشاء صندوق سيادي لاسترداد اموال المودعين بمساهمة من المصارف والدولة ومصرف لبنان"، محددا "كيفية تمويله من القطاعات والاملاك المشغولة من دون دفع اي فلس وخصخصة بعض المرافق والشراكة بين القطاعين العام والخاص".
غبريل
ورد غبريل واقع واسباب الازمة المالية والاقتصادية الى "سوء استعمال السلطة السياسية وسوء ادارة القطاع العام اللذين اديا الى ازمة ثقة التي من الصعب تكوينها بالسهل انما من السهل تبخرها بسرعة. وعرض مرحلة الحكومات المتعاقبة منذ 2013 حتى 2018 يعني 8 سنوات ونصف السنة في حين ان الممارسة الحكمية عن هذه المدة لا تزيد عن السنتين ونصف السنة نتيجة الاستقالات المتعاقبة وصعوبة تأليف حكومات والشغور الرئاسي واستقالة حكومة الرئيس سعد الحريري عندما كان في واشنطن وبعدها عندما كان في الرياض فضلا عن التصنيفات السلبية الصادرة عن وكالات التصنيف العالمية التي اوجدت عدم ثقة في النظرة الى لبنان مع تأجيل الاصلاحات وثمن ارتفاع الفوائد وتراجع تدفق رؤوس الاموال الى لبنان، وخروج رؤوس اموال بعد كل هزة سياسية او امنية حصلت".
وركز على "سوء ادارة القطاع العام بحيث ارتفعت النفقات من 800 مليون دولار في 2006 الى 17 مليار دولار في 2019 يعني ارتفاع 160% في فترة لا موازنات فيها، واشار إلى أن الرقم 17 مليار دولار يوازي 31% من الناتج المحلي لأغنى دولة هي قطر المصدر الاول للغاز في العالم".
وكشف أن "31% من حجم الاقتصاد هو اقتصاد موازٍ يعني اقتصاد من دون رقم ضريبي في وزارة المال ولا تسجيل الموظفين في الضمان الاجتماعي، فضلا عن ادخال 32 ألف موظف الى القطاع العام بين 2014 و2018 من دون توصيف وظيفي واقرار سلسلة الرتب والرواتب رغم تحذيرات الخبراء والمسؤولين الماليين والمصرفيين والنقديين المحليين والدوليين، بالإضافة الى الخضات السياسية والأمنية من الاستقالات الى حرب 2006، كل هذه الامور ادت الى خروج الودائع تدريجيا من لبنان وأدت الى ما حصل في 2019".
وأكد أن "من أسباب سوء الإدارة ربط الحكومات المتعاقبة بياناتها الوزارية بجملتين اساسيتين هما: الحفاظ على تثبيت سعر الصرف لأسباب وطنية والثاني تمويل العجز بالموازنة وكان مصرف لبنان ينفذ هذين الشرطين دوما ولم يكن هناك مساءلة جدية من المجلس النيابي، وقامت المصارف بالحفاظ على الاستقرار النقدي وتنفيذ تعاميم مصرف لبنان التزاما منها لقانون النقد وهو ما اشارته اليه وكالات التصنيف الدولية".
واشار إلى أنه كان يجب ان يقر الكابيتال كونترول في ايلول 2019 قبل الانهيار بشهر وكنا لم نكن لنرى الافتراءات التي تحصل والاتهامات والخطأ الثاني هو عدم سداد سندات اليوروبوند لاول مرة بتاريخ لبنان رغم وجود 45 مليار دولار موجودات العملات الاجنبية في المصارف 30 منها احتياطي و15 مليارًا ذهبًا التي تبخر جزء كبير منها بسبب سياسة الدعم التي كانت تتعبها الحكومات".