وأكد ضرورة "إقرار تصحيح الأجور ما يوازي 700 دولار حدًا أدنى للعيش بكرامة للعاملين في القطاع الخاص وذلك استناداً الى دراسة ( الدولية للمعلومات ) تصحيح قيمة بدل النقل الى ما يوازي ثمن 12 صفيحة بنزين في الشهر على أساس السعر الرائج للمحروقات" .
وطالب الاتحاد "بتعزيز الأجر من خلال ملحقاته في التقديمات الاجتماعية وخاصة موضوع الطبابة والاستشفاء في الضمان الاجتماعي وإعادة العمل بقيمة الخدمات الطبية ، كما كانت قبل الأزمة الإقتصادية والمالية ، ليتحمل الضمان 85% من الدواء ، و 90% من الإستشفاء ، وعلى الدولة دفغ كافة المُستحقات للضمان الإجتماعي ، كما يتوجب على أصحاب العمل دفع كافة المستحقات والاشتراكات من أجل قيام الضمان الإجتماعي بواجباته" .
واعتبر الاتحاد "إن مقولة عدم قدرة أصحاب العمل والشركات مرفوضة وباطلة، لأن أصحاب العمل وكارتيلاتهم ، دولرة كل أعمالها وخدماتها ، لا بل هي اليوم تقوم بربح أكبر مما كانت عليه بالسابق ، وفي كل القطاعات (التعليمية - التجارية – الصناعية – الإستشفائية – المصرفية – المحروقات ) " وكفى ذر الرماد في العيون " .
كما طالب الاإتحاد الوطني بتفعيل أجهزة الرقابة والتفتيش في وزارة العمل والضمان الاجتماعي "لأن غالبية المؤسسات والشركات وفي أغلب القطاعات تتمادي في مُخالفة القوانين والتشريعات ، وتُمارس الأعمال التعُسفية بحق العمال والموظفين" .
وأكد الإتحاد الوطني "على تفعيل وتعزيز وتوسيع دائرة التفاوض والحوار الاجتماعي في ما تقدم وخاصة في موضوع الأجور والضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية ، وكل ما يُقدم بإتجاه التفاهم التعاون الجدي لتخطي الأزمة الراهنة السياسية والاقتصادية والإجتماعية" .
وجدد الاتحاد موقفه من قانون الإيجارات السكنية وغير السكنية، بمطالبته المجلس النيابي "إيجاد حلول جذرية من خلال إقرار القوانين والتشريعات التي تُنصف صغار المالكين والمستأجرين في القطاعين السكني وغير السكني بدلاً من القوانين التهجيرية".