ولفت الى أنه "بعد كل ما جرى من تحقيقات محلية وعالمية في الجرائم المالية المدّعى بها والوقائع الجديدة ذات الصلة التي كشفتها الشكوى ضد نجل سلامة ورفاقه للمرة الأولى والتي تتعلق بشبهات تبييض أموال، فقد آن الأوان لنفض الغبار عن ملفات الدعاوى التي أقصيت في أدراج مكتب أبو سمرا، لا سيما وان المعطيات والأدلة الجديدة تتعلق بتحويل مبالغ كبيرة على دفعات إلى حساب رجا سلامة لدى بنك LGT الذي يستفيد منه رياض سلامة، بوساطة شركات مالية وعقارية ورد ذكرها مؤخراً في تقرير "ألفاريس أند مارسال" حيث يستفيد المدّعى عليهم من العمليات الجارية والتي تتضمن جرائم التزوير أيضا، وحيث انتقلت التحقيقات فيها حاليا أمام الشرطة الجنائية في قبرص إلى طور المحاكمة".
وسأل: "أين أفعال حاكم المركزي الجديد وهيئات الرقابة والتحقيق الخاصة التي يرأسها بهذا الخصوص، وسط مواقف كلامية حادة له ضد تمادي "الاقتصاد النقدي" الذي حول لبنان إلى جنة وملاذ لتبييض الأموال؟ أم أن لاءاته بوجه المصارف التي تحوّل قسم كبير من فروعها إلى فروع لشركات نقل الأموال لم تكن سوى لذرّ الرماد في عيون المودعين لإسكاتهم تمهيدا للانقضاض على بقية حقوقهم؟".