رحّب رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر بـ"إدراج مادة في مشروع قانون الموازنة العامة لعام ٢٠٢٤ حول إعادة تقييم تعويضات نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وتعديل المادة ٥١ من قانون الضمان وفقاً لذلك، بحيث يحتسب تعويض نهاية الخدمة للأجير المتقاعد عن عام ٢٠٢٣ وما يليه وفق دولار ١٥٠٠٠ ليرة لبنانية".
وطالب الأسمر في بيان، "بأن يشمل هذا التعديل كل الاجراء الذين تركوا العمل بدءًا من ١٧ تشرين الأول ٢٠١٩ تاريخ بدء الاحتجاجات الشعبية وبدء الإنهيار الاقتصادي".
وأكد "مسؤولية الدولة في تمويل هذا المشروع أو بتأمين تمويله من مصادر محققة حتى يوضع القانون في مادته الثالثة والتسعون موضع التنفيذ ولا يبقى حبراً على ورق ووعدًا يصعب تحقيقه".