زار المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي ورئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور يوسف الخليل في مكتبه صباح اليوم، في حضور المدير العام لوزارة المالية الدكتور جورج معراوي، حيث تباحث المجتمعون في الأوضاع المالية العامة في البلاد وأوضاع الضمان بشكل خاص في ظل الأزمة التي يمر بها لبنان منذ أكثر من أربع سنوات".
وأفاد بيان مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إن وزير المالية، أكد "أهمية دعم الضمان الاجتماعي بكافة السبل اللازمة، مبديا تجاوبا كبيرا بخاصة لناحية تسديد المستحقات والديون المتوجبة له، وذلك بغية تحسين التقديمات الاجتماعية والصحية التي يوفرها الصندوق لاسيما للمضمونين ذوي الأمراض المستعصية والسرطانية، وكل ما يتعلق بالعلاجات اللازمة لهم للتخفيف من معاناتهم".
ومن جهتهما، شكر كركي والأسمر وزير المالية "لإيفائه بما وعد به في لقائهم الأخير، حيث أعطى تعليماته من أجل رفد الصندوق بما تبقى له من رصيد مستحق وفق موازنة العام 2023 أي بحدود 600 مليار ل.ل. بعد أن تم تسديد دفعة سابقة بلغت قيمتها 600 مليار ل.ل. منذ حوالي 10 أيام.
بدوره،أكد المدير العام للضمان "أن هذه الأموال سوف تخصص في مكانها الصحيح لزيادةالتقديمات الصحية للمضمونين كي يعود الضمان للعب دوره كصمام للأمان الإجتماعي للثلث الشعب اللبناني ويكون الرافعة لهم في ظل الأوضاع المالية والاجتماعية الصعبة التي يمرون بها".
وأفاد بيان مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إن وزير المالية، أكد "أهمية دعم الضمان الاجتماعي بكافة السبل اللازمة، مبديا تجاوبا كبيرا بخاصة لناحية تسديد المستحقات والديون المتوجبة له، وذلك بغية تحسين التقديمات الاجتماعية والصحية التي يوفرها الصندوق لاسيما للمضمونين ذوي الأمراض المستعصية والسرطانية، وكل ما يتعلق بالعلاجات اللازمة لهم للتخفيف من معاناتهم".
ومن جهتهما، شكر كركي والأسمر وزير المالية "لإيفائه بما وعد به في لقائهم الأخير، حيث أعطى تعليماته من أجل رفد الصندوق بما تبقى له من رصيد مستحق وفق موازنة العام 2023 أي بحدود 600 مليار ل.ل. بعد أن تم تسديد دفعة سابقة بلغت قيمتها 600 مليار ل.ل. منذ حوالي 10 أيام.
بدوره،أكد المدير العام للضمان "أن هذه الأموال سوف تخصص في مكانها الصحيح لزيادةالتقديمات الصحية للمضمونين كي يعود الضمان للعب دوره كصمام للأمان الإجتماعي للثلث الشعب اللبناني ويكون الرافعة لهم في ظل الأوضاع المالية والاجتماعية الصعبة التي يمرون بها".