البستاني
وقال البستاني بعد الجلسة: "عقدت لجنة الاقتصاد جلسة استضفنا فيها معالي وزير الاقتصاد ومدير الاهراءات السيد اسعد حداد، وخصص الاجتماع لمتابعة ما حصل بعد انفجار مرفأ بيروت. كان هناك تركيز على الغذاء والاكتفاء الغذائي، واذا لم يتم ايجاد اهراءات للقمح فلا يوجد اكتفاء غذائي. ما يحصل في المرفأ، ان البواخر تفرغ حمولتها والتخزين يجري في الشركات الخاصة ولكن هذه وظيفة الدولة".
اضاف: "الحديث كان لمراجعة الوضع، كيف تنزل هذه الحمولات ومن يراقبها والتعاون الذي يجري بين وزارتي الصناعة والاقتصاد، وان التخزين يجب ان يتم بمعية الدولة. كانت هناك مداخلة لوزير الاقتصاد الذي اشار الى انه يجب ان يكون لدينا اهراءات في بيروت وطرابلس والبقاع، والخبر "الحلو" اليوم ان مرفأ صيدا اصبح يستقبل بواخر، ولا شيء يمنع ان تخصص اهراءات لمدينة صيدا".
وتابع: "الموضوع الثاني الذي ناقشناه هو الدوائر العقارية والنافعة التي تدر الاموال للخزينة. لجنة الاقتصاد تؤكد ان الدولة يجب ان تقوم بمهمتها وان يكون هناك عنصر بشري متخصص لهاتين الدائرتين، لا نستطيع ان تبقى اشغال الناس متوقفة لان العنصر البشري غير مؤمن. نعود ونؤكد ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية واعادة انتظام الحياة العامة".
واكد البستاني "ان حقوق المودعين مقدسة ونحن سنتصدى لكل محاولة لسلب حقوقهم. اذا الدولة اساءت الامانة، فلا يعني ذلك ان تؤخذ اموال المودعين ونسمع باعادة هيكلة المصارف والانتظام المالي".
واشار الى ان "مراقبة الاسعار ضرورية ويجب ان تكون شديدة وصارمة"، وقال: "اكدت لمعالي الوزير ضرورة تعيين لجنة المنافسة، فعندما تعين هذه اللجنة يصار الى ضبط الاسعار. واناشد اخواننا التجار ان يراعوا الاوضاع وعدم المضاربة بالاسعار"