واشار الى انه "بناءً على هذه الامور يهمنا التأكيد على مطالبنا السابقة:
اولاً: العمل على انصاف الموظفين المخلى سبيلهم و اعادتهم الى عملهم انفاذاً للقرارات القضائية ونظام المستخدمين في الهيئة و نظام الموظفين وقرارات الجهات الرقابية من مجلس خدمة مدنية وتفتيش مركزي اسوةً بباقي زملائهم في وزارة المالية و الدوائر العقارية.
ثانياً: اعطاء الموظفين والمستخدمين حميع حقوقهم من رواتب ومساعدات اجتماعية و بدلات نقل ليتمكنوا من ممارسة اعمالهم ، علماً ان كل هذه البدلات باتت تشكل جزءا زهيداً جداً من مجمل النفقات التي يتكبدها الموظف في حياته اليومية عوضاً عن توجيه التهديدات والاتهامات لهم.
ثالثاً: اصبح لدينا القناعة بان ملف هيئة ادارة السير ومنذ فتحه من اكثر من سنة ، لم يكن الهدف منه مكافحة الفساد او الاصلاح، بل العمل على تصفية هذا القطاع وطرد موظفيه تمهيداً لبيعه و تقاسم ايراداته بين النافذين وحيتان المال، وان ما يحصل حالياً من قرارات عشوائية وفرض رسوم خارج القانون يؤكد ذلك.
رابعا: اننا واذ نرفع الصوت عالياً آملين التجاوب مع هذه المطالب المحقة، ونعلن الاحتكام اولاً واخيراً الى القضاء وادانة او انصاف من وُجهت التهم له، والا سنضطر مكرهين اللجوء الى التظاهر والاعتصامات، فقد طفح الكيل وبلغ السيل الزبى. وما ضاع حق وراءه مطالب".