تحت عنوان "حق المعلمين استشفاؤهم"، نظمّت مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الإشتراكي لقاءً حوارياً مع المدير العام لتعاونية موظفي الدولة الدكتور يحيى خميس في المركز الرئيسي للحزب في بيروت.
حضر اللقاء مفوض التربية والتعليم في الحزب سمير نجم، رئيس دائرة التعليم الأساسي في وزارة التربية هادي زلزلي، رئيس رابطة معلمي التعليم الاساسي حسين جواد، رئيس رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني سايد بو فرنسيس، نائب رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي حيدر اسماعيل، مسؤول العلاقات العامة في جامعة LIU عوض مرعي، مدير مجمع الرئيس نبيه بري المهني في بئر حسن فاروق الحركة، ريما صليبا وفريد محمود عن جمعية نضال لأجل الانسان، وكيل داخلية الشوف الدكتور عمر غنام، عضو المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز اسامة ذبيان، الأمين العام لمنظمة الشباب التقدمي نزار ابو الحسن وأعضاء من الامانة العامة، أكرم عربي وأنور نمور عن جبهة التحرر العمالي، رئيسة البنية الاقليمية العربية للتربية منال حديفة، وممثلين عن المكاتب التربوية في حركة أمل، تيار المردة، حزب الله، حزب الوطنيين الاحرار، منظمة شباب الاتحاد، جمعية الخريجين التقدميين، مدير ثانوية العبادية الرسمية حاتم الحكيم، مديرة مدرسة العبادية الرسمية نوال بو عز الدين.
مفوض التربية والتعليم سمير نجم أثنى على جهود الدكتور خميس وموظفي التعاونية، واستعرض المشاكل التي تواجه المعلمين بشكل عام خاصة في موضوع الطبابة والاستشفاء، طارحا اقتراحات حلول يمكن أن تعيد شيئا من التغطية الصحية التي كانوا يحظون بها.
بعد ذلك تحدث الدكتور خميس موجها التحية لروح المعلم الشهيد كمال جنبلاط ولإرثه الإنساني في ذكرى استشهاده. واستعرض واقع التعاونية الحالي، اذ انها تضم حوالي 86000 منتسبا معظمهم من المعلمين أي حوالي 370000 مستفيد. مشيرا إلى أن موازنة التعاونية قبل الازمة كانت حوالي 380 مليار ليرة أي حوالي 250 مليون دولار مما كان يسمح بتغطية صحية بنسبة 90 بالمئة أو أكثر، ولكنها اليوم باتت حوالي 1500 مليار ليرة في موازنة 2022 أي حوالي 15 مليون دولار مما سبب انخفاضا كبيرا بنسبة التغطية للمستفيدين التي لا تتعدى الـ 20 بالمئة وذلك بعد رفعها 4 أضعاف من الوفر الذي حققته التعاونية، ومن ثم 10 أضعاف بعد اقرار الموازنة. ولفت إلى أن المشكلة الحالية هي مالية بحتة وليست إدارية، وما نعيشه في لبنان هو خارج عن المنطق لجهة تعرفة وتكاليف المستشفيات وأتعاب الأطباء. ثم استعرض الحلول التي تؤمن استقرارا للموظف وهي تتلخص بسعر ثابت للدولار تدفع على أساسه الرواتب، وبدل نقل يكفي لوصول الموظفين الى مراكز عملهم، وراتب لائق بالحد الأدنى الذي يؤمن لهم عيشا كريما. أما لناحية تقديمات التعاونية فرأى أن هناك ضرورة لتأمين تمويل بـ 8000 مليار
ليرة ما يعيد التغطية الصحية كالسابق ويرفع من قيمة المنح المدرسية. ولفت إلى أن المبلغ المطلوب لصالح التعاونية يجب قوننته وتحويله إلى حسابها في مصرف لبنان كي لا يكون شيكا بدون رصيد.
وأكدت المداخلات على التضامن مع التعاونية، ودعوة الحكومة بجميع مكوناتها إلى اعتبار الاستشفاء خطا أحمر.
