أخبار ساخنة

"لجنة متابعة مرج بسري"نددت بدعوة الجسر بإستخدام القوة في استكمال مشروع سد بسري وحملت الحكومة المسؤولية لأنه لا ينم عن عقلانية او حرص على السلم الاهلي


 

نددت" لجنة متابعة مستقبل مرج بسري، "بالكلام اللامسؤول رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، الذي طلب فيه إستخدام القوة المفرطة لإستئناف العمل بمشروع سد بسري"، وحمّلت اللجنة الحكومة المسؤولة مباشرة على مجلس الإنماء والإعمار، وإتخاذ التدابير المسلكية والتأديبية بحق الجسر بسبب دعوته التي لا تنم عن عقلانية او حرص على السلم الأهلي في منطقتنا الآمنة .   
كتاب الجسر
وجاء في الكتاب الذي وجهه الجسر الى وزير الداخلية وفيه:" جئنا معالي الوزير، بكتابنا هذا راجين بموجبه النظر بطلب المتعهد المجموعة المندمجة  Nurol – Ozaltin  المكلف تنفيذ اشغال مشروع سد بسري، لجهة تأمين مؤازرة أمنية دائمة في موقع هذا المشروع تضم عدد من العناصر يتم توزيعها، على بعض المداخل المؤدية الى موقع المشروع ومحيطه، والقيام بما ترونه مناسبا امنيا لتدارك اي اعمال شغب قد تحصل، مع معاودة العمل بالمشروع، مع التأكيد على استعداد المتعهد المذكور تقديم التسهيلات اللوجيستية التي يتطلبها هذا الأمر، وفقا للقوانين المرعية الإجراء . 
بيان لجنة متابعة مستقبل مرج بسري :
من جهتها قالت لجنة المتابعة في بيانها رداً على الجسر:" نحن لجنة متابعة مستقبل مرج بسري المنبثقة من لقاء البلديات الرافضة للسدّ ومخاتير البلدات ولجان الاهالي والهيئات التراثية والأثرية والبيئية والحركة البيئية اللبنانية ومنظمات المجتمع المدني والوافدين الى مرج بسري والمعتصمين ضد مشروع السد والمختصين والخبراء والناشطين على مستوى كل الوطن. 
-نستنكر ونستهجن هذا المنحى اللامسؤول من رئيس مجلس الانماء والاعمار الذي يطلب فيه استعمال القوة المفرطة لإستئناف العمل في مشروع مرفوض من قبلنا جميعا وهو كطرف في النزاع في دعوى الإبطال أمام مجلس شورى الدولة بموجب القرار الإعدادي الاخير لا يحق له...ونقول له ان هذا الطلب باستعمال القوة والمؤازرة الامنية يؤكد معرفته المسبقة بأن مشروعه هذا لا يلقى اي ترحيب من اهالي وبلديات المنطقة و أي تصرف اهوج أو أي ضرر جسدي او معنوي يلحق بأيٍّ من الرافضين معنويا كان ام بدنيا، فهو يتحمل مسؤوليته الجزائية وتبعاته كاملة.
وأضاف البيان "نربأ بأي سلطة اجرائية ان توافقه على طلبه هذا، الذي يستخف بحياة الناس وأمنهم، دون تقدير للعواقب، ويدعو علانية الى القمع. إننا نحمل مسؤولية هذا الأمر لرئاسة الحكومة كونها المشرفة المباشرة على مجلس الانماء والاعمار لتتخذ التدابير المسلكية والتأديبية بحقه بسبب دعوته تلك التي لا تنم عن عقلانية أو حرص على السلم في منطقتنا الآمنة".
وختمت اللجنة "ان حق الاعتراض كفله الدستور وشرعة حقوق الانسان التي ترفض هذا السلوك القمعي الذي يدعو اليه ".