المرصد
مواقع لبنانية
ملحم زين - غيبي يا شمسلطيفة-كل واحدإليسا - عبالي حبيبيرياض العمر - الدواليهيفاء وهبي- بابا فين لما الشمس تغيب
أوقات الصلاة
أرقام مهمة
مركز كليمنصو الطبي - بيروت 01364195 / 01364190
مركز حبنجر الطبي 07972777
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 07241541
مستشفى عثمان 07970000
مستشفى سبلين 07971925

تصويت
فن الطبخ
عالم المرأة
الأعياد الرسمية
عبدالله تقدّم باقتراح قانون لضمان وزارة الصحة الأضرار الناجمة عن حوادث المركبات الآلية
عبدالله تقدّم باقتراح قانون لضمان وزارة الصحة الأضرار الناجمة عن حوادث المركبات الآلية

بوابة الاقليم

تقدّم عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب الدكتور بلال عبدالله في مؤتمر صحفي عقده في المجلس النيابي اليوم باقتراح قانون يرمي الى ضمان وزارة الصحة للأضرار الجسدية الناجمة عن حوادث المركبات البرية. وقد حدّد عبدالله دوافع الإقتراح ضمن الأسباب الموجبة المرفقة به، وفحواها أن أصحاب المركبات البرية يدفعون مبالغ طائلة لشركات التأمين بهدف التأمين الإلزامي، الذي بدوره يغطّي الأضرار اللاحقة بالغير ولا يغطّي أي ضرر يلحق السائق ومن معه في مركبته، ناهيك عن تهرب الكثير من شركات التأمين عن دفع متوجباتها، ما يحمّل وزارة الصحة تكاليف اضافية لرفع الضرر. 
ويرمي القانون لحماية أصحاب المركبات من جهة والتوفير على خزينة وزارة الصحة في الوقت عينه، بحيث يسدد صاحب المركبة بدل التأمين الإلزامي للوزارة عند تجديد رسوم المركبة (الميكانيك). 
وفي ما يلي النص الكامل لاقتراح القانون وأسبابه الموجبة.

الفصل الاول:  في نطاق الضمان الالزامي

المادة الاولى 
يقصد بالتعابير التالية أينما وردت في هذا القانون ما يلي:
1- مركبة:
أ  -  كل مركبة برية مزودة بمحرك من أي نوع وأيا كانت وجهة استعمالها،
ب - كل مقطورة أو نصف مقطورة أيا كان نوعها أو وجهة استعمالها،
ج - كل نوع اخر من المركبات البرية التي يمكن أن تخضع لموجب الرسم المنصوص عليه في هذا القانون.
2- الاضرار الجسدية: الوفاة وكل اصابة جسدية ناتجة عن الحوادث والحرائق والانفجارات التي تسببها المركبة أو أجزاؤها أو قطعها أو الادوات أو المواد المستعملة في تسييرها أو تحريكها أو الاشياء أو المواد المنقولة فيها.
3- الوزارة: وزارة الصحة.
4- الرسم: المبلغ النقدي الذي يسدده صاحب المركبة لصالح معالجة الاضرار الجسدية التي قد تنتج عن حوادث مركبته.
5- الحساب: حساب خاص في وزارة الصحة يغطي المسؤولية المدنية التي يمكن أن تترتب عن الاضرار الجسدية التي تسببها المركبات. 

المادة 2:
على كل مالك مركبة في لبنان أن يسدد رسماً  نقدياً لصالح الحساب يغطي المسؤولية المدنية التي يمكن أن تترتب عن الاضرار الجسدية التي تسببها مركبته. 

المادة 3:
يستوفى الرسم من صاحب المركبة عند تجديد رخصة سير المركبة.

المادة 4:
يتوجب الرسم على مالكي المركبات المسجلة خارج لبنان والداخلة الى أراضي الجمهورية اللبنانية تكون قيمته ما يتناسب  مع مدة مكوثها في لبنان أو عبورها منه.
تستثنى من ذلك المركبات التي تحمل احدى البطاقات الدولية لضمان السيارات في حال انتساب لبنان الى الهيئة الدولية التي تمنح هذه البطاقات، كما تستثنى المركبات المسجلة والمضمونة في احدى الدول العربية والتي يشمل عقد ضمانها مدة مكوثها في لبنان، وذلك بشرط المعاملة بالمثل، وأن يكون للهيئة التي أصدرت عقد الضمان ممثل في لبنان مفوض بتمثيلها وتسوية ودفع التعويضات التي تترتب عليها وفقا لأحكام هذا القانون.
تحدد الدول العربية التي يشملها هذا الاستثناء بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة. 

المادة 5:
يغطي الحساب المسؤولية المدنية الناشئة عن أية أضرار جسدية تسببها المركبة للأشخاص سواء كانت المركبة بقيادة مالكها أو بقيادة شخص اخر انتقلت اليه حراستها أو قيادتها بموافقة مالكها وعلمه أو بدون موافقته. 

المادة 6: 
يستفيد من التعويض عن الاضرار الجسدية التي أصابته كل شخص أصيب بأضرار جسدية مسببة عن المركبة سواء أكان في المركبة أو خارجها، وينتقل عند الاقتضاء الحق بالتعويض الى الورثة. 


الفصل الثاني: في المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي

المادة 7: 
تنشأ في وزارة الصحة لجنة من الموظفين لإدارة الحساب تعرف باسم "لجنة حساب حوادث المركبات"، تتولى المهام المحددة في هذا القانون.

تضم هذه اللجنة حكماً مختصين في مجالات العلوم المالية والعلوم المحاسبية والقانون والطب والصيدلة ورئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان، كما يمكن أن تضم، عند الضرورة، مختص بشؤون رياضيات الضمان من بين الموظفين او من سواهم. 

المادة 8: 
تقوم اللجنة بصورة خاصة:
1-  باقتراح قيمة الرسم لكل فئة من فئات المركبات البرية وباقتراح تعديلها في حال وجود فائض او عجز في حساب سنة مالية معينة.
2- باقتراح قيمة الرسم للمركبات البرية المسجلة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة الرابعة وباقتراح تعديلها في حال وجود فائض او عجز في حساب سنة مالية معينة.
3- جدولة المدفوعات الناتجة عن الاضرار الجسدية الناتجة عن حوادث المركبات. 
4- المهام الاخرى التي يمكن تحديدها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 9:
للمتضرر ولاصحاب الحقوق حق الادعاء المباشر تجاه الوزارة، التي  يمكن مداعاتها بما يختص بهذا القانون امام المحاكم العدلية.

المادة 10:
مع مراعاة مهل السقوط المنصوص عليها في هذا القانون يسقط بمرور زمن سنتين:
1- حق المتضرر بالادعاء على الوزارة في شأن التعويض المستحق له اعتبارا من تاريخ حصول الحادث الذي سبب له الاضرار أو من تاريخ علمه بهذه الاضرار.
2- حق المستشفى أو أي مركز طبي معالج بالادعاء على الوزارة في شأن دفع مستحقاتهم عن معالجة المتضررين وذلك اعتبارا من تاريخ انتهاء العلاج وابلاغ اللجنة بقيمة المستحقات.
3- حق الوزارة بالادعاء على المسؤول عن الحادث لمطالبته بدفع التعويضات التي يكون قد دفعتها وذلك اعتبارا من تاريخ دفعها لهذه التعويضات.
4- حق الوزارة بالادعاء على الجهة المعالجة من تاريخ اكتشاف أي تلاعب بفواتير العلاج.

المادة 11: 
1- على المصاب بأضرار جسدية سببتها له احدى المركبات أو على ذويه أن يعلموا اللجنة، بموجب كتاب خطي ولقاء ايصال، بالحادث وذلك خلال ستة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي ليوم وقوع الاصابة تحت طائلة سقوط الحق بالتعويض، ما لم يكن عدم الاعلان ناتجا عن قوة قاهرة، وعليه، أو في حال وفاته على ورثته، التقدم بطلب التعويض مرفقا بالوثائق الثبوتية خلال مهلة شهرين من تاريخ انتهاء المعالجة أو الوفاة وذلك تحت طائلة سقوط الحق ايضا.
2- على اللجنة أن تبت بالطلب خلال مهلة ثلاثين يوما على الاكثر ولها من أجل ذلك أن تقوم بالتحقيقات التي تراها ضرورية للتأكد من صحة الوقائع والمعلومات والمبالغ الواردة في الاعلام.
3- للجنة أن ترفض الدفع بقرار معلل اذا ثبت لها عدم صحة الوقائع والمعلومات المقدمة أو عدم صحة التعويضات المطالب بها.
ويعتبر قبولا عدم جواب المؤسسة على الطلب خلال مهلة الشهر الانفة الذكر.
4- للمصاب أو لورثته حق الطعن بقرار الرفض الصريح أمام محكمة الاستئناف في المحافظة التي وقع فيها الحادث أو مكان اقامة المتضرر، وعلى هذه المحكمة أن تطبق في شأن هذه الدعوى الاصول الموجزة ويعتبر قرارها غير قابل للتمييز وانما يقبل الاعتراض واعتراض الغير في الحالات المحددة قانونا.
5- على المحكمة في حال ردها دعوى المصاب لاعطائه معلومات غير صحيحة أن تحكم عليه لصالح اللجنة بغرامة تتراوح قيمتها بين ثلث وكامل التعويض المطالب به، وذلك بالاضافة للعقوبات التي يمكن أن يحكم بها عن الافادات الكاذبة التي أعطاها.
6- للجنة في حال اكتشاف المركبة مسببة الاصابة الحق بالرجوع على مالكها وعلى المسؤول عن الحادث بالتعويضات التي دفعتها عن الاصابة وعلى المحكمة أن تقضي بتغريم هذا الاخير بضعف مبلغ التعويض المدفوع. 

المادة 12:
بالاضافة الى الحالات المنصوص عليها في قانون الموجبات والعقود للجنة حق الرجوع على مالك المركبة أو المسؤول عن الحادث أو عليهما معا لاسترداد ما تكون قد دفعته للمتضرر من تعويض في الحالات التالية:
1- اذا ثبت أن سائق المركبة كان أثناء الحادث بحالة السكر أو تحت تأثير المخدرات.

2- اذا ثبت أن المركبة استعملت لغير الغاية المصرح عنها في شهادة التسجيل أو لاغراض مخالفة للقوانين والانظمة النافذة.
3- اذا لم يكن لدى سائق المركبة اجازة سوق قانونية سارية المفعول وتنطبق على فئة المركبة المضمونة.
4- اذا كانت المركبة لم تقدم للمعاينة الميكانيكية في الموعد المخصص لها أو استمرت على السير رغم رفض تجديد رخصة السير لها، أو اذا ثبت بحكم مبرم أن الحادث كان نتيجة اهمال في صيانة المركبة.
5- اذا ثبت أن الحادث نتج عن خطأ جسيم اقترفه سائق السيارة، وكان من شأنه زيادة احتمال وقوع الحادث.
6- اذا تبين وجود تلاعب مقصود في اصول ومعايير المعاينة الميكانيكية.
7- اذا ثبت أن الاضرار الجسدية نتجت عن عمل ارتكبه السائق عن ارادة وسابق تصور.

 

الفصل الرابع: في العقوبات

المادة 13:
كل شخص يقود مركبة برية لم يسدد الرسم عنها يعاقب بغرامة نقدية تتراوح بين عشر الحد الادنى الرسمي للأجور حتى خمسه وبالسجن من شهر الى ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتحجز المركبة لحين ازالة المخالفة.
في حال التكرار تضاعف العقوبتان المذكورتان أعلاه ويمنع المخالف من حق قيادة المركبات البرية لمدة ستة أشهر.

الفصل الخامس: أحكام ختامية

المادة 14: 
اولاً: تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الصحة، بعد استطلاع رأي لجنة مراقبة هيئات الضمان:
- انواع مركبات القطاع الخاص الاخرى ومركبات القطاع العام التي يمكن أن تلزم بتسديد الرسم. 
- جميع الانظمة الادارية والمالية المتعلقة بالحساب وباللجنة وصلاحياتها وطرق واصول عملها.


ثانياً- تحدد عند الضرورة دقائق تطبيق سائر أحكام هذا القانون بمراسيم بناءً لاقتراحات مشتركة تصدر عن وزير الصحة ووزير الداخلية والبلديات المبنية على رأي لجنة مراقبة هيئات الضمان.

المادة 15: 
تبقى سارية جميع عقود الضمان الالزامي حتى تاريخ انتهاء مدتها.
تكون مدة عقود الضمان الالزامي التي تعقد بعد صدور هذا القانون الى حين نفاذه. 

المادة 16: 
تدّور الاموال الفائضة عن أي سنة مالية الى موازنة الحساب للسنة التالية. أما في حال وقوع عجز في احدى السنوات المالية فيغطى من موازنة السنة التالية.

المادة 17: 
يعمل بهذا القانون بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى فور نفاذه المرسوم الاشتراعي رقم 105 الصادر في 30  حزيران سنة 1977

الاسباب الموجبة
لما كان المرسوم الاشتراعي رقم 105 تاريخ 30 حزيران 1977 كان قد الزم جميع مالكي الرمكبات في لبنان أن يعقدوا ضمانا لدى هيئة ضمان مرخص لها بمزاولة ضمان اخطار المركبات، اتغطية المسؤولية المدنية التي يمكن أن تترتب عن الاضرار الجسدية التي تسببها مركبته للغير.
كما الزم اصحاب المركبات التي تعبر الى لبنان اجراء عقد ضمان عليها لمدة مكوثها في لبنان أو عبورها منه.
ولما كان المرسوم الاشتراعي المذكور قد مضى على صدوره ما يزيد عن الاربعين عاماً، تبين خلالها حسناته وسيئاته، ودون ان يطرأ اي تعديل عليه.
ولما كانت شركات التامين تتقاضى مبالغ طائلة نتيجة العقود المبرمة بينها وبين اصحاب المركبات.
ولما كانت رغم هذه الارباح، ورغم ايفاء اصحاب المركبات بالتزاماتهم، كثيراً ما تتهرب من موجباتها تجاه المتضررين جسديا من حوادث السير، كما تجاه اصحاب المركبات الذين ابرموا عقود التامين الالزامية معها وسددوا ما عليهم.
ولما كانت وزارة الصحة كثيراً ما تتحمل اعباء معالجة المصابين، سواء في المستشفيات الحكومية أو في المستشفيات الخاصة المتعاقدة مع الوزارة، مما يشكل اعباء على المالية العامة دون وجه حق.
ولما كانت وزارة الصحة تلعب دور متعاقد، وان الزاميا، في هذا العقد على انها جهة ضامنة، اخضعها هذا الاقتراح الى القضاء العدلي وليس الى القضاء الاداري، تاميناً لمصالح المواطنين والمؤسسات الصحية، كما ان هذه الاحكام تؤمن مصلحة الوزارة تجاه المستشفيات والمتعاقدين.
ولما كانت عمليات الاستشفاء الناتجة عن حوادث المركبات مسائل طارئة، نظم الاقتراح لها حساب خاص ومستقل عن موازنة وزارة الصحة، لا سيما ان ما تستوفيه الوزارة من اصحاب المركبات هو رسوم وليس ضرائب.
اخيراً ان هذا الاقتراح في ما لو اقره المجلس النيابي الكريم سيؤمن وفر على المالية العامة وعلى جيوب المواطنين، حيث ان تدخل الوزارة سيكون قد سبقه استيفائها للرسوم اللازمة بدل تدخلها في حالات كثيرة بدون مقابل، كما ان هذه الرسوم سوف تكون بالتاكيد اقل كلفة على المواطن من قيمة العقود المبرمة مع شركات التامين الخاصة.
لذا اتينا باقتراحنا هذا على أمل مناقشته واقراره من قبل مجلسكم الكريم.

المصدر:الانباء



أضف تعليقك!
الاسم الكامل:
البريد الالكتروني:
عنوان التعليق:
التعليق:
ادخال الصورة: