المرصد
مواقع لبنانية
ملحم زين - غيبي يا شمسلطيفة-كل واحدإليسا - عبالي حبيبيرياض العمر - الدواليهيفاء وهبي- بابا فين لما الشمس تغيب
أوقات الصلاة
أرقام مهمة
مركز كليمنصو الطبي - بيروت 01364195 / 01364190
مركز حبنجر الطبي 07972777
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 07241541
مستشفى عثمان 07970000
مستشفى سبلين 07971925

تصويت
فن الطبخ
عالم المرأة
الأعياد الرسمية
تلويح بزيادة الأقساط المدرسية مليوناً وخمسمئة ألف
تلويح بزيادة الأقساط المدرسية مليوناً وخمسمئة ألف

معطى جديد طرأ على المشهد التربوي، الذي اتّسم منذ انطلاقته بالكباش بين إدارات المدارس والمعلمين، تمثّل هذا المعطى في الإستشارة التي صدرت عن هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل، بناءً على طلب نقابة المعلمين للنظر في موضوع الدرجات الست. "لبنان 24" حصل على نسخة منها بحيث رأت الهيئة في استشارتها رقم 930\2017 أنّ “أساتذة التعليم الخاص الداخلين في الملاك دون سواهم، يستفيدون من الدرجات الإستثنائية المنصوص عليها في المادة 9 فقرة 2 من القانون 46".

رأي الهيئة أتى لمصلحة المعلمين وحقوقهم الممنوحة لهم بموجب قانون سلسلة، استندت خلاله الهيئة إلى قوانين سابقة، ومنها قانون السلسلة الذي أكّد في المادة 13 منه على السياسة التشريعية الموحدة في القطاعين العام والخاص. وتجدر الإشارة إلى أنّ الدرجات الست التي وردت في المادة التاسعة من القانون 46،شكّلت مادة خلافية أساسية بين الفريقين، بحيث اعتبر اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة أنّه "لا يحق لمعلمي القطاع الخاص بالدرجات، كونهم في الأساس يدخلون بـ 15 درجة مقابل 9 درجات لمعلمي القطاع الرسمي، وبالتالي يُمنحون ست درجات أكثر، بما يتنافى ومبدأ العدالة".

وكان وزير التربية مروان حمادة اجتمع في اليومين الماضيين واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة برئاسة الاب بطرس عازار، ثمّ أجتمع مع وفد موسّع من نقابة المعلمين برئاسة النقيب رودولف عبود، وخلص إلى "أنّ المأزق الحالي يتطلب إلتزاماً بتطبيق القانون مع التدرج في التطبيق، بحسب أوضاع كلّ مدرسة". قد يبدو هذا الحل وسطياً، يمنح المعلمين حقوقهم المكتسبة بموجب القانون، وينقذ العام الدراسي من الإضراب، ويمنح المدارس امكان تطبيق القانون على دفعات، ولكن السؤال من ستيحمل أعباء دفع الزيادات للمعلمين؟

يبدو أنّ الحل سيتبلور على قاعدة مغلوب واحد هم الأهالي، ومسار الأمور يتجه ناحية تحميلهم أعباء السلسلة، بحيث علم "لبنان 24" أنّ عدداً من المدارس الخاصة وعد الأساتذة بإعطائهم مستحقاتهم مقابل عدم الإلتزام بالإضراب، وبات يحتسب هذه الزيادة، منهم من حدّدها بمليون وخمسمئة ألف ليرة زيادة عن كلّ طالب، مدارس أخرى وضعت سقفاً لها لا يتجاوز المليون ليرة، من دون أن تحتسب ما تقاضته طيلة السنوات السابقة من زيادات بحجة السلسلة، بحسب ما أكّدت لنا مصادر في لجان الأهل.

لجان الأهل: نرفض زيادة الأقساط

المحامية مايا جعارة بردويل، عضو اتحاد لجان الأهل في بيروت، وتعليقاً على مسار الأمور أكّدت عبر "لبنان 24" موقف الأهالي الرافض لتحميلهم تمويل الزيادات "نحن كأهل موقفُنا نفسه، هو أنّنا مع حقوق المعلمين،ولكن ضدّ تحميلنا وزر السلسلة، نظراً لعدم قدرتنا على تحمل أعباء إضافية. وضعنا وزير التربية في صورة أوضاعنا، هناك 40 % من الأهالي لم يتمكنوا من تسديد كامل أقساط العام الماضي، وبعضهم تراجعت أشغالهم في ظل الوضع الإقتصادي المتردّي، والأهالي من العاملين في القطاع الخاص لم يتقاضوا زيادات على رواتبهم ولا منحاً مدرسية، فكيف يُطلب منهم تسديد تداعيات السلسلة. من هنا طرحنا أن تتحمّل الدولة جزءاً من المسؤولية، وتساهم بدفع فروقات السلسلة، لاسيّما بوجود 70 % من طلاب لبنان في التعليم الخاص، وبالتالي مساهمة الدولة في التعليم لا تطال هذه الشريحة والتي تمثل الغالبية العظمى من الطلاب، بل تقتصر مساعدة الدولة على حوالي 30 % هم طلاب القطاع العام".

جعارة تشير إلى مدارس تقاضت زيادات في السنوات السابقة تتناساها اليوم "هذه النقطة نوقشت على طاولة لجنة الطوارىء، وهي بعهدة وزير التربية الذي أكّد أنّه يتمّ التدقيق والكشف على موازنات السنوات السابقة لتبيان حجم الزيادات التي طالت الأقساط، وفي حال كانت هذه الزيادات بحجة سلسلة الرتب والرواتب، وننتظر نتائج هذا التحقيق ليبنى على الشيء مقتضاه".

وعن حدود الزيادات التي ستطرأ على الأقساط تقول "نسمع بمبالغ كبيرة، وبعض المدارس يتحدث عن زيادات تصل إلى 26%، وهي أرقام كبيرة وكارثية تصل إلى مليون وخمسمئة ألف، ولا يمكن للأهالي تحمّلها، في حين أنّ وزارة التربية حددت زيادة بنسبة تترواح بين 8 و9% وصولاً إلى عشرين 20 % كحد أقصى بحسب حجم المدارس وعدد الطلاب في كل منها".

ولكن بالمقابل أين دور لجان الأهل ولماذا توقّع على الزيادات؟

توضح جعارة أنّ دور لجان الأهل محدودٌ "لجان الأهل ترى موازنة ولا ترى ميزانية أو قطع حساب، ولا يحق لنا الإعتراض مثلا على نسبة 35 % التي تنفقها المدارس على الإنشاء والتجهيز ولا يمكننا مراقبة حدود هذا التجهيز، من هنا طالبنا بتعديل القانون 515".

نقاط إضافية لا زالت عالقة، منها مسألة المفعول الرجعي لغلاء المعيشة وحقوق المعلمين المتعاقدين وصندوق التعويضات، والتلميذ هو كبش محرقة في هذا الكباش التربوي المستمر في لبنان منذ عشرات السنين.




أضف تعليقك!
الاسم الكامل:
البريد الالكتروني:
عنوان التعليق:
التعليق:
ادخال الصورة: